كشف ضحايا “حقنة العمى”، الذين أصيبوا بمضاعفات صحية بعد تلقيهم حقنة داخل مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، شهر شتنبر الماضي، مستجدات قضيتهم، حيث أكدوا أن حالة فقدان البصر التي أصيبوا بها لا تزال مستمرة.
وأفاد بعض أقارب هؤلاء المرضى، في تصريحات لوسائل الإعلام، بأن المعنيين يشتكون من إحالتهم من طبيب إلى آخر في مواعيد أسبوعية، لم تعط بعد نتائج إيجابية على مستوى حالتهم الصحية.
وأوضح هؤلاء أن ذات المرضى يطالبون إدارة المستشفى بتحمل مسؤوليتها، وذلك بتوفير أطباء ذوي خبرة علمية لفحصهم وتتبع وضعهم الصحي.
وأكد ذات المرضى، حسب تصريحات أقاربهم، أنهم متشبثون بما يكفله لهم القانون من حقوق، داعين وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها تجاههم، و”تبني الموضوعية والحياد، وإيفاد لجنة طبية لتحديد أسباب ومسببات المضاعفات التي أصيبوا بها”.
وجدد المتضررون استنكارهم لما أسموه “انحياز وزارة الصحة لإدارة مستشفى 20 غشت بالدارالبيضاء، عن طريق تبنيها في بلاغها لرواية الإدارة المذكورة، حتى قبل أن تكلف نفسها عبء إيفاد لجنة للبحث والتقصي في أسباب وظروف فقدان الضحايا لما تبقى من بصرهم في قلب المستشفى المذكور”.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”حقنة العمى”، عقب الشكاية التي رفعها المرضى إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية كانت قد استمعت إلى الضحايا الذين أكدوا إصابتهم بآلام حادة على مستوى العين، وصلت لدى بعضهم إلى العمى وعدم القدرة على الرؤية، وهي المضاعفات التي أصيبوا بها بعد أسبوع من تلقيهم حقنة داخل مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر من داخل المستشفى أن الإدارة تشك في وجود خطأ ما وقع في مرحلة من مراحل حقن المرضى بالدواء، مع ترجيح احتمال انتهاء صلاحية إحدى القارورات التي تؤخذ منها الحقن، وهو ما سيؤكده التحقيق الذي تم فتحه أو ينفيه.