تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في أكادير من قبل “ضحايا الهدم” في المناطق الجبلية المحاذية للمدينة، حيث نظم المتضررون يوم أمس الإثنين وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة سوس ماسة. وقد طالب المحتجون بتدخل رئيس الحكومة لحل قضيتهم العالقة منذ أكثر من 13 عامًا.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات غاضبة ولافتات ترفض استغلال ملفهم من قبل بعض الأطراف، مؤكدين إصرارهم على المطالبة بتشكيل لجنة مختلطة للنظر في قضيّتهم والوصول إلى حل عادل. وأعربوا عن غضبهم بسبب التأخير المستمر في تسوية وضعهم، رغم مرور أكثر من عقد من الزمان على هدم منازلهم في 2011.
القضية تعود إلى عام 2011، حينما قامت السلطات بهدم منازل نحو 1384 شخصًا بدعوى أنها بنيت دون ترخيص وبتصنيف عشوائي. ومنذ ذلك الحين، ظل المتضررون يطالبون بتسوية أوضاعهم، بعدما تم تشكيل لجنة تقنية ثلاثية في نفس السنة تضم ممثلين عن ولاية أكادير ومديرية السكنى ورئيس قسم التعمير. وقد اقترحت اللجنة حينها منح الضحايا شققًا سكنية بدلاً من تخصيص أراضٍ للبناء، بسبب نقص العقارات.
ورغم هذا المقترح، ظل تنفيذ الحل يواجه عراقيل بسبب الخلاف حول التكلفة المالية، حيث طالب المحتجون بعدم تجاوز المبلغ المطلوب 80 ألف درهم، أسوة بالمستفيدين من برامج إعادة الإيواء في مناطق أخرى. وقد أدى عدم الاتفاق على التمويل إلى تعثر الحل.
في الوقت ذاته، اتهم بعض المحتجين الوسطاء بالضلوع في عمليات نصب واحتيال، مشيرين إلى قرار سابق لوزارة الداخلية بشأن تخصيص عقارات للمتضررين، وهو ما لم يتم تطبيقه حتى الآن.
ومع استمرار معاناتهم، يطالب “ضحايا الهدم” بضرورة تفعيل الوعود الحكومية وتحقيق تسوية نهائية لقضيتهم، وهو ما يتطلب إرادة سياسية وشراكة فعالة بين الجهات المعنية.
التعاليق (0)