تفجرت مجموعة من الخلافات في الفترة الأخيرة، في المناطق المنكوبة بزلزال 8 شتنبر 2023، وذلك نتيجة ظهور مشاكل جديدة يبدو أن الحكومة لم تضعها في الحسبان أثناء دراسة ملفات الدعم الموجه للمتضررين، خاصة أن هناك فئات لم تؤخذ بعين الاعتبار في هذه العملية.
ويتعلق الأمر بملاك المنازل والعقارات الثانوية، التي لا يتخذونها سكنا رئيسيا لهم، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذين يعيشون في المدن الكبرى، أو المحسوبين على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذين يملكون منازل في مناطق الزلزال ويخططون للاستقرار بعد التقاعد في المناطق التي ينحدرون منها.
ورغم أن بلاغ الديوان الملكي فصل بين الدعم الشهري ودعم إعادة الإعمار، إلا أن تنزيل المشروع ربط الاستفادة من إعادة الإعمار بالمنحة الشهرية، إذ أن كل شخص لم يشمله الإحصاء الذي قامت به اللجان عقب الزلزال، لن تكون الاستفادة من نصيبه.
ووجدت فئة عريضة من المواطنين نفسها مقصية من الاستفادة من دعم إعادة الإعمار، خاصة التي انهارت منازلها بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن بسبب الشقوق والتصدعات.
وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات تكتفي بعبارة “غير قاطن” في ردها على تظلمات أصحاب العقارات الثانوية، علما أن بعضهم لا يملك سوى المنزل المنهار، غير أنه لا يتخذه سكنا رئيسيا، إذ يعيش في منزل للكراء في المدينة على سبيل المثال أو في دول المهجر.
وبما أن السلطات المحلية حسمت أمر المستفيدين وأغلقت اللوائح وشرعت في صرف الأشطر الأولى من دعم إعادة الإعمار، فإن المقصيين قرروا بدورهم إيقاف عملية إزالة الأنقاض على اعتبار أن رفعها سيمحي كل دليل حول وجود المنزل قبل الكارثة الطبيعية.
هذا، وقد توقف العمل في بعض المناطق نتيجة هذا المشكل، فيما وجدت السلطات نفسها في صدام مع المواطنين، فمن جهة يعيق الملاك عمل الجرافات، ومن جهة أخرى لا يريد رجال السلطة حمل وزر رفع أنقاض منزل غير مستفيد دون إذن صاحبه، ما يمكن أن يحملهم مسؤولية قانونية.
وأدى هذا الوضع إلى تعثر عملية إعادة الإعمار في عدد من المناطق، في انتظار ما يمكن أن تقرره السلطات المحلية والمركزية في مصير هذه العقارات، التي يطالب أصحابها بالاستفادة من منحة إعادة الإعمار فقط، دون المنحة الشهرية التي خصصت للسكان القاطنين.