كسفت يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم الأربعاء 31 ماي 2023، أن الحكومة ستشرع خلال شهر يونيو في طرح كل التصورات الخاصة بحذف صندوق المقاصة.
وأكدت اليومية أن العد العكسي لإلغاء صندوق المقاصة، الذي سيكلف الدولة 26 مليار درهم خلال السنة الجارية، سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة.
ووفقا لذات اليومية، فإنه الأشهر الستة المقبلة كفيلة بوضع التصور النهائي لإلغاء صندوق المقاصة والدعم الذي يوفره لثلاق مواد رئيسية، ليكون بذلك مشروع قانون مالية للسنة القادمة خاليا من نفقات المقاصة.
وأشارت اليومية إلى أن الحكومة تنتظر إحداث الصندوق المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، اعتمادا على سجل وطني للسكان سيشكل بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة.
وأضافت الأحداث المغربية أن السجل المذكور سيتضمن البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، وذلك في أفق تصفية صندوق المقاصة بصفة نهائية بعد أن كانت قد خفضت تكاليفه خلال الولاية الحكومية السابقة بإخراج المحروقات من مشمولات الدعم العمومي.
وحسب المصدر نفسه، فإن الحكومة الحالية تتشبث بإعادة هيكلة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي اعتمادا على معايير دقيقة وموضوعية باستعمال التكنولوجيات الحديثة قصد تحديد الفئات الهشة والمعوزة المعنية بالاستفادة من برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت قد أكدت استمرار الحكومة في دعم المواد الاستهلاكية المشمولة في الوقت الحالي بدعم صندوق المقاصة.
وذكرت تقارير وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، حسب جريدة الأحداث المغربية، أنه في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، سيستمر دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، مضيفة أنه بناء على معطيات السوق الدولية المتوقعة تتم دائما وبشكل سنوي برمجة اعتمادات مالية إضافية لدعم المواد المذكورة.