طُرحت معطيات مثيرة داخل قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما أدلى رشيد.ل، رئيس مصلحة الصفقات بجماعة الفقيه بنصالح سابقاً، بشهادة قلبت موازين الجلسة في ملف الصفقات التي يُتابَع فيها محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة، بتهم تتعلق بتبديد المال العام.
ونفى المسؤول السابق تلقيه أي تعليمات مباشرة من مبديع تخص ملفات العروض، موضحاً أن توجيهاته كانت تقتصر على الالتزام بالقانون، قبل أن يكشف أن صفقة أُقصيت سنة 2015 لأن إحدى الوثائق كانت محررة باللغة الإنجليزية، وهو ما يخالف شروط تقديم العروض التي تشترط اعتماد العربية أو الفرنسية فقط.
وأثار القاضي نقطة حساسة حول سبب عدم مطالبة الشركتين بترجمة الوثيقة، ليؤكد المتهم أن ذلك لم يكن ممكنًا بعد إغلاق باب الإيداع، ما فتح باب الشك حول مدى قانونية الخطوة، ودفع الطرف المدني للتشكيك في صلاحياته، خاصة وأنه لم يكن عضواً رسمياً في لجنة الصفقات، لكنه شارك في اجتماعاتها وحرر محاضرها.
وردّ رشيد.ل بأنه لا يشارك في التنقيط ولا يقيم العروض، بل يطبق نظاماً يمنح نقطة لكل وثيقة، ويكتفي بإعداد الملفات وتوثيق مداولات اللجنة، بتكليف من الرئيس آنذاك.
غير أن القاضي واجهه بشهادات متهمين أكدوا أن المتحكم الفعلي في الملفات لم يكن مبديع بل رشيد.ل، في إشارة إلى أن خيوط تدبير صفقات الجماعة قد تكون أعقد مما يظهر.
التعاليق (0)