أعاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أزمة المحروقات في قطاع الصيد البحري إلى الواجهة، بعدما صرح بأنه “لا توجد إمكانية لتسقيف أسعار المحروقات لفائدة مهنيي القطاع”.
وفي رده على سؤال برلماني تقدم به النائب الاشتراكي المهدي الفاطمي، حول توقف العديد من سفن الصيد الساحلي بموانئ البلاد جراء ارتفاع أسعار المحروقات، أكد وزير الفلاحة أن “أثمنة المحروقات تخضع لمنطق العرض والطلب وطنيا منذ تحريرها سنة 2015”.
وأوضح صديقي أنه “منذ سنة 1985، وطبقا لمقتضيات المرسوم 2.85.890، فإن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم، وهو إجراء يدعم إنتاجية ومردودية القطاع”.
وعن الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب تخصيص الدعم لقطاع النقل دون غيره من القطاعات الأخرى الحيوية، أكد الوزير أن هذا الإجراء يبقى استثنائيا، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع أسعار المحروقات هو الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيراتها على الاقتصادات الدولية.
وكان عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري بمدن عدة، ضمنها أكادير، قد خاضوا إضرابات متفرقة عن العمل، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وعدم استجابة الحكومة لمطلبهم بتسقيف سعر الغازوال.
وانتقد المهنيون ما أسموه “التجاهل الحكومي لقطاع الصيد البحري، إذ لم يتم تقديم أي دعم له من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، رغم الدور الكبير الذي يقوم به في تحريك عجلة الاقتصاد”.
واستنكر هؤلاء “استثناء قطاعهم من الدعم الذي تتلقاه العديد من القطاعات الأخرى”، مطالبين الحكومة ب”التدخل من أجل وقف استنزاف المحروقات لرحلاتهم البحرية، وذلك عن طريق تسقيف الأسعار”.
ونبه المهنيون إلى أن “نتائج إضرابهم الاضطراري عن العمل ستنعكس على الاقتصاد الوطني”، مرجحين أن تتضرر السوق الوطنية وترتفع الأسعار، كما اعتبروا أن “من غير المعقول استمرارهم في المطالبة بإنقاذ القطاع في حين يكون الرد هو مزيد من الزيادات في المحروقات”.
واتهم المعنيون الحكومة ب”عدم الاستجابة لمطالبهم لمدة تفوق السبعة أشهر”، داعين عزيز أخنوش ومختلف المسؤولين المعنيين بالمحروقات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول مرضية.