صحف نهاية الأسبوع:اعتقال”بوليسي” يتزعم عصابة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و الجمارك تسترجع مليارات من مهربي العملة

نبدأ جولتنا اليومية في “رصيف الصحافة” لنهاية الأسبوع من “الصباح”، التي أوردت أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد ضبطت عددا من المخالفين لقوانين الصرف، حيث أفادت بأنها تمكنت من استرجاع أزيد من 130 مليار سنتيم من الرسوم الإضافية من مهربي العملة، إثر تصحيح التصريحات المدلى بها إلى مصالح الجمارك. كما استخلصت، إثر مراقبات بعدية همت 575 مقاولة، رسوما إضافية بقيمة 149 مليار درهم.

وحجزت مصالح الجمارك 7 ملايير و800 مليون سنتيم من العملات الأجنبية غير المصرح بها، وشددت مصالح الجمارك مراقبتها في النقط الحدودية كما باشرت العديد من الزيارات الميدانية من أجل ضبط الحركات المالية بين المغرب والخارج.

الورقية اليومية قالت إن مصادرها أوردت أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فقد الأغلبية داخل الأمانة العامة، ولم يعد مسنودا إلا من لدن خمسة أو أربعة قياديين؛ فيما الباقي يدعم سعد الدين العثماني من أجل قيادة الحزب في المرحلة المقبلة.

وأضافت اليومية أنه بالرغم من جدار السرية الذي يضرب على اجتماعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فقد حصلت الجريدة على معلومات من قيادي بارز في الحزب، تفيد أن اجتماع الأمانة العامة الذي سمع فيه صوت بنكيران عاليا عرف حروبا كلامية في المرحلة الأولى بين عبد القادر اعمارة وبين عبد الإله بنكيران حول تعزيز صفوف الأمانة العامة بأربعة عناصر.

وننتقل إلى جريدة “المساء” التي كتبت أن مشروعا متكاملا ومهما كلف أكثر من 7 ملايين درهم ممولا من لدن صندوق الحسن الثاني، وهو يخص تجميد وتخزين الأسماك بإقليم الجديدة، تم تجميده بشكل غير مفهوم، بحجة نقص في الموارد البشرية ونقص في الميزانية. وقد أغلق بعدما انطلق استغلاله مدة أربعة أشهر، بأمر من مندوبية الصيد بالجديدة.

مصادر الجريدة أكدت أن الكثير من علامات الاستفهام تطرح بخصوص أسباب تجميد هذا المشروع المكلف، الذي كان قد أنعش قطاع الصيد بنقطة التفريغ الجديدة الموجودة بتراب جماعة هشتوكة بدائرة أزمور بالجديدة.

اليومية ذاتها قالت إن البرلمان الأوروبي وجّه صفعة إلى جهود كبيرة قادتها الجزائر والبوليساريو لتوسيع صلاحيات المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، إذ رفض المقترح بعد نقاشات كبيرة بين معارضي التعديل والمدافعين عنه، في الوقت الذي أعلن فيه المغرب إدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء ضمن القوانين المغربية.

وقد قامت اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية بتكثيف الاتصالات مع أحزاب مؤيدة للمغرب من أجل وقف مقترح تعديل تقدمت به أحزاب شيوعية وأحزاب الخضر من الموالين لجبهة البوليساريو في البرلمان الأوروبي.

نمر إلى يومية “أخبار اليوم” التي قالت إن الخلافات داخل فيدرالية اليسار حول التنسيق مع جماعة العدل والإحسان تسببت في إلغاء المسيرة الاحتجاجية، التي كان مقررا تنفيذها في مدينة الدار البيضاء هذا الأحد.

وقال مصدر الجريدة إن الأحزاب الثلاثة المكونة للفيدرالية تميل إلى التهدئة إزاء حراك الريف، لمنح فرصة لإحداث انفراج في الأزمة، ناهيك عن المعارضة الشديدة لبعض أطرافها، خصوصا الطليعة، لأي تنسيق مع جماعة العدل والإحسان في أي خروج إلى الشارع من أجل الاحتجاج.

“الأحداث المغربية” أوردت أن المسار المهني لأحد العناصر الأمنية التابعة لمفوضية بنجرير بإقليم الرحامنة انتهى بإيداعه رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في عملية سرقة تحت تهديد السلاح الأبيض.

المعلومات المتوفرة، وفق الجريدة، تشير إلى أن العنصر الأمني، البالغ 33 سنة، قد تنكر لواجبه المهني، وبدل السهر على حماية المواطنين والوقوف في وجه المنحرفين، انضم إلى أحد أصحاب السوابق القضائية ليشكلا معا “قوة هجوم” تترصد الضحايا لسرقة أموالهم ومتعلقاتهم.

ونختم جولتنا من جريدة “الأخبار”، التي قالت إن النيابة العامة بمحكمة سلا قد أمرت بوضع عسكري رهن تدابير الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بعمالة سلا، بعد تورطه في تهم خطيرة تتعلق بإهانة مسؤولة قضائية، والاعتداء على شرطي نتج عنه كسر وصف بالخطير على مستوى ذراعه اليسرى، تطلب نقله إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة سلا.

الجريدة اليومية أوردت، في قصاصة أخرى، أن المحكمة الابتدائية بتطوان أجلت محاكمة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، إلى غاية الـ20 من يوليوز الجاري؛ وذلك للنظر في الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها خلال حملة الانتخابات التشريعية السابقة، فضلا عن تتهم تتعلق بالشطط في استعمال السلطة واستغلال مصالح الجماعة والمال العام من أجل تنظيم لقاء حزبي.