نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع من “المساء”، التي أفادت أن العثور على كمية مهمة من الأزياء الخاصة بالأمن لدى مواطنين بأحد أحياء العاصمة الاقتصادية استنفر ولاية الأمن.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن اكتشاف الأزياء الأمنية المذكورة تم عن طريق الصدفة بعد إبلاغ مواطنين عن استعمال مجموعة من العمال داخل إحدى الورشات أزياء للشرطة، مما دفع العناصر الأمنية إلى مداهمة المرأب الواقع بحي درب “ميلان” من أجل البحث في الموضوع، فوجدت أن الأمر يتعلق فعلا بالزي النظامي الخاص بالشرطة، الذي تم تغييره قبل عدة أشهر.
وأضافت “المساء” أنه تم حجز الأزياء التي كانت مخبأة في كيس من الحجم الكبير داخل الورشة، كما تم توقيف خمسة أشخاص من العاملين بالورشة من أجل الاستماع إليهم، لمعرفة كيفية حصولهم على أزياء الشرطة التي حجزت بحوزتهم.
ونشرت الجريدة نفسها أن وزيرا في حكومة العثماني يحتكر صفقة بـ 6 مليارات سنويا منذ 18 سنة، وأن وزارة التربية الوطنية أقدمت على تمديد عقد بقيمة 6 مليارات سنويا لفائدة شركة تابعة لوزير في الحكومة الحالية، بعد أن ظلت هذه الشركة تحتكر التأمين المدرسي لمدة فاقت 18 سنة، مما مكنها من أرباح بعشرات المليارات. ووفق “المساء”، فإن الشركة التابعة لذلك المسؤول الحكومي ستستفيد مجددا من أقساط التأمين، التي دفعها نحو 5 ملايين تلميذ وتلميذة ممن يتابعون دراستهم بالمؤسسات العمومية.
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن وجبة غداء فاسدة أرسلت 14 طالبا في حالة خطيرة إلى المستعجلات، بعدما أصيبوا بتسمم جماعي جراء تناولهم وجبة الغداء تلك بمطعم الداخلية الموجود بالمؤسسة التعليمية بالزمامرة، التي يدرسون بها. وأشار الخبر إلى أن وجبة الغداء المسمومة والفاسدة، التي تناولها التلاميذ المقيمون بالقسم الداخلي، وتتكون من عدس وسردين مصبر، كانت السبب الرئيسي في تسممهم، وكانوا قد تناولوها يوم الأربعاء الماضي بشكل جماعي بمطعم الداخلية.
من جهتها، نشرت “أخبار اليوم” أن مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية فتحت موضوعا يتعلق بغياب معايير الشفافية في توزيع موارد الضريبة على القيمة المضافة، التي تخصص للجماعات المحلية من قبل الدولة. وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة، سعيد خيرون، في حديث مع الجريدة، إلى أن من بين القضايا الرئيسية، التي تناولها اجتماع المكتب التنفيذي للمؤسسة، إشكاليات حكامة تمويل الجماعات الترابية. وأوضح خيرون لـ”أخبار اليوم” أن مرسوما صدر سنة 1985 يتعلق بتوزيع موارد الضريبة على القيمة المضافة، حيث خصص نسبة 30 في المائة منها للجماعات، تلاه منشور للحكومة صدر سنة 1995 يحدد معايير معينة في كيفية توزيع تلك الموارد على الجماعات، لكن ذلك لا يحترم لحد الآن.
وكتبت “أخبار اليوم”، أيضا، أن الخطب الملكية لسنة 2017 تميزت بنبرة غير معهودة، فقد أعلن بواسطتها الملك محمد السادس زلزالا سياسيا أقيل بموجبه وزراء ومسؤولون، كما نعى النموذج التنموي للبلاد، وجلد الإدارة والمسؤولين.
ووفق المنبر ذاته، فإن سنة 2017 كانت سنة “البلوكاج”، الذي انطلقت فصوله بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، والذي قاده عزيز أخنوش ضد عبد الإله بنكيران. و
أضافت الجريدة أن سنة 2017 كانت سنة التجاذبات داخل حزب العدالة والتنية، ونهاية كلام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، وبداية صمت سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي. كما تميزت 2017 بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ومجالسة البوليساريو. أما ملف الصحراء فتميز خلال هاته السنة المشرفة على النهاية بالجمود وسط سيناريوهات أمريكية وألمانية.
أما “الأخبار” فنشرت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يحاول الضغط على حزب التقدم والاشتراكية لينتزع منه قطاع الصحة. وكشفت مصادر الجريدة أن تصريحات رئيس الحكومة، التي وصف فيها الحسين الوردي بأنه أسوأ وزير للصحة عرفه المغرب، هي تمهيد لقرار سحب هذا القطاع من الحزب. ومما يعطي هذا السيناريو حظوظا وافرة، حسب “الأخبار”، عدم توفر حزب “الكتاب” على مرشح قوي.
ووفق المنبر ذاته، فإن رفض العثماني للوردي ليس حديثا، إذ سبق أن رفع في وجهه “فيتو” الاستوزار خلال مشاورات تشكيل الحكومة، إلا أن بنعبد الله أصر على استوزار رفيقه بعدما وافق القصر على الاقتراح.
المنبر الورقي ذاته أفاد، في خبر آخر، أن العديد من الحقوقيين والمتتبعين للشأن المحلي بمنطقة الحامة، التابعة لجماعة ين الجوهرة سيدي بوخلخال بدائرة تيفلت، يطالبون بفتح تحقيق شفاف ونزيه في مصرع ستيني خلال اشتغاله، حيث كان يقوم بحمل “طروطوارات” إلى شاحنة تملكها شركة تابعة لمستشار جماعي بضواحي تيفلت. كما طالب الحقوقيون بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات ضمانا لحقوق أرملته والأيتام الذين خلفهم وراءه، والكشف عن غياب شروط السلامة الصحية، وظروف اشتغال الراحل، والغرض من نقل هذه الطوارات من تلك المنطقة، والوجهة التي كانت ستأخذها.
ونشرت “الأخبار”، كذلك، أن مصالح ولاية أمن مدينة طنجة تمكنت من إيقاف مواطن بريطاني، من أصل باكستاني، داخل فندق مصنف بالمدينة مباشرة بعد عملية تنقيطه، لكونه كان مبحوثا عنه على المستوى الدولي، بسبب تورطه في قضايا تتعلق بالغش والتهرب الضريبي، وانتمائه إلى شبكة إجرامية تنشط دوليا، إذ سبق له أن قام بالتلاعب في قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وتسبب في خسائر مبالغ مالية مهمة لمصالح إدارة الضريبة الألمانية.