مستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من “الأحداث المغربية” التي نشرت أن شابا يبلغ من العمر 20 سنة أقدم على تسلق لاقط هوائي يوجد داخل أسوار وكالة لاتصالات المغرب بحي المغرب الجديد بمدينة العرائش، مهددا بالانتحار إن لم يتم إحضار فتاة تدعى لمياء؛ وهو ما أدى إلى استنفار جل الأجهزة الأمنية، ورجال السلطة وأعوانهم، وعناصر الوقاية المدنية، قبل إقناع الشاب بالعدول عن فكرة الانتحار.
ونسبة إلى مصدر أمني، فإن والدة الشاب المسمى عثمان أحضرت وثائق تثبت إصابة ابنها بمرض عقلي إلى المنطقة الإقليمية للأمن ليتقرر أمر إحالته على مستشفى الأمراض العقلية.
ووفق “الأحداث المغربية” فإن مصالح عمالة تطوان توصلت باستفسار مكتوب من وزارة الداخلية، حول مجموعة خروقات وتلاعبات يعرفها تسيير بعض المقالع بالمنطقة، وعلى رأسها مقلع سانطرام الذي صدر في حقه قرار توقيف الأشغال دون أن يتم تنفيذ القرار.
وإلى “المساء” التي نشرت أن المستشفيات العمومية تعرف خصاصا مهما في الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، كالأنسولين الضروري بالنسبة إلى مرضى السكري، وأدوية الضغط الدموي والربو.
وأضافت الجريدة أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام رصدت بعض المشاكل التي يعرفها قطاع الصحة العمومية بجهة الدار البيضاء، متسائلة عما قامت به الجهة لتعزيز البنية التحتية الصحية.
المنبر الورقي نفسه ذكر أن السلطات في كثير من المدن شرعت في هدم محلات واقتحام عقارات تابعة للملك البحري. كما أنها بدأت رسميا في تنفيذ مقررات قضائية بإخلاء مساكن كانت تحتلها شخصيات نافذة في كثير من المدن. ووفق المنبر ذاته فإن عملية التحرير لم تستهدف فقط البنايات المشيدة على الشواطئ، بل شملت كذلك عقارات ومنازل كانت تستغل بموجب عقود قديمة تعود إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حيث سبق للقضاء أن أصدر بشأنها قرارات نافذة ولم يتم تنفيذها.
من جهتها، أفادت “الصباح” بأن قاضي التحقيق بابتدائية الخميسات سيشرع، الأربعاء المقبل، في استنطاق 12 موقوفا؛ ضمنهم عسكريون متقاعدون وهم أعضاء ودادية سكنية، ومقاولان صاحبا إنجاز مشروع سكني وموظف ببلدية المدينة، بعدما تفجرت فضيحة استيلاء أعضاء مكتب سابقين على حوالي خمسة ملايير من حساب الودادية، وأودعهم قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، قصد استنطاقهم في تهم التزوير في محررات عرفية وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والنصب والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
يسود تكتم شديد حول الملفات التي من أجلها حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مطلع الأسبوع الجاري، بمجلس القنيطرة، الذي يرأسه عزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية. ونسبة إلى مصادر “الصباح” فإن الرباح الذي لم يعد يظهر له أثر في البلدية منذ مدة، بحكم مهامه الحكومية والحزبية المتعددة، حل بدوره بمقر البلدية، ودعا إلى اجتماع طارئ لأعضاء مكتب المجلس؛ وهو الاجتماع الذي تناول فيه أسباب زيارة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أخبر إخوانه في المكتب أن سبب الزيارة مرده إلى خروقات ارتكبت في قطاع التعمير والبناء منذ 2000 في عهد رؤساء سابقين.
وإلى جريدة “الأخبار” التي ذكرت أن محمدا بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وضع على طاولة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع قانون يتعلق بتصفية آخر سنة مالية لحكومة سلفه عبد الإله بنكيران. وجاء في الخبر نفسه أنه ووفق للنتائج الفاشلة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، فإن الاقتصاد الوطني لم يستطع تحقيق معدل نمو يتجاوز 1.2 في المائة، فيما سجل عجز الميزانية رقما مرتفعا يقدر بـ4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وكشف المشروع، الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة، أن آخر ميزانية عامة لحكومة بنكيران سجلت زيادة للنفقات على الموارد تجاوزت 1700 مليار سنتيم.
وقالت “الأخبار”، كذلك، إن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قررا اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية من أجل بناء المسبح الكبير بالعاصمة الرباط. ونسبة إلى معطيات رسمية فإن سعد الدين العثماني وقع على مرسوم لنزع ملكية خمسة عقارات تعود ملكيتها إلى أكثر من 120 أسرة وتتجاوز مساحتها 22 ألف متر مربع لبناء أكبر مسبح في الرباط، والذي يدخل ضمن مشروع “عاصمة الأنوار”. وأضاف الخبر أن رئيس الحكومة سيواجه صعوبات كبيرة في نزع ملكية مواطنين من أجل بناء المسبح، حيث يتوقع أن تتم إحالة الملف على القضاء لإسقاط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.