صحف الخميس:توتر دبلوماسي يلوح في أفق المغرب وإسبانيا،وكاتب الدولة في التعليم العالي يقرر إلحاق أساتذة الثانوي بالجامعات

قراءة مواد بعض الورقيات اليومية الخاصة بيوم الخميس التي أشارت إلى بوادر توتر دبلوماسي بين المغرب وبين إسبانيا بسبب مدينتي سبتة ومليلية، وذلك بعدما وافق برلمان سبتة المحلي بالإجماع على قرار لحث الحكومة المركزية على إدراج المدينتين المحتلتين في الاتحاد الجمركي الأوروبي، والتفاوض مع المغرب من أجل إقامة معبر جمركي؛ وهو ما يهدد بتغيير معالم التجارة في المدينتين المحتلتين، وهو قرار يأتي كخطوة من الحكومة المحلية ردا على قرار الحكومة المغربية بترسيم حدود المياه الإقليمية.

وأفادت “المساء” بأن مشاريع وهمية أطاحت ببرلماني سابق ومقاول ورئيس جماعة سيدي يعقوب بدمنات. ووفق المنبر ذاته فإن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات أمر بإيداع كل من إبراهيم أوهلال، رئيس جماعة سيدي يعقوب، والبرلماني السابق محمد أحرار والمقاول نور الدين زروال، بعد إحالتهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك، قبل أن يحيلهم الأخير على قاضي التحقيق الذي من المفترض أن يحدد جلسة الاستنظاق التفصيلي.

وأضافت الجريدة أن قاضي التحقيق أحال أيضا مسؤولين، بينهم تقنييون وموظفون جماعيون ومقاولون، في حالة سراح، بعد تقديمهم لكفالة مالية، حيث تمت متابعتهم بتهم تعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير في محررات رسمية، والارتشاء، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها.

ونقرأ في “المساء”، أيضا، أن عشرين شخصا أصيبوا بحالة تسمم من الدرجة الثانية بعد تناولهم وجبات سريعة بمطعم يوجد بشارع الجيش الملكي بتطوان، إذ نقلوا على إثره إلى قسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل، حيث قدمت لهم الإسعافات الضرورية.

وعلاقة بقرار كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي وضع الأساتذة التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات المغربية، والاتهامات الموجهة إلى خالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم العالي، بتوقيف التوظيف في التعليم العالي، قال الصمدي لـ”أخبار اليوم” إن الاستعانة بدكاترة وزارة التربية الوطنية لا تعني توقيف التوظيف في التعليم العالي.

وأوضح الصمدي أن الوزارة بالرغم من فتح باب الاستعانة بأساتذة التعليم الثانوي، فإنها أعلنت مباريات للتوظيف وصلت إلى 400 منصب جديد، ما بين 600 و700 منصب في إطار تحويل المناصب، والتي تمنحها وزارة المالية للوزارة، ويتم فتحها في وجه كل الحاصلين على الدكتوراه.

من جهتها، أوردت “الصباح” أن ضابطا في الاستخبارات العسكرية برتبة كولونيل تمت إحالته على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية بالعاصمة الرباط، على إثر تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة بعدما كان مكلفا بكاميرات المراقبة بالسياج الحدودي بين المغرب والجزائر، وتلاعب بالكاميرات بسوء نية، بتصويبها في اتجاهات غير صحيحة واشتبه المحققون أن الهدف هو السماح لمهربين بالدخول إلى تراب المملكة.

وكتب في خبر آخر بالمنبر الورقي نفسه أن حالة استنفار أعلنت داخل حزب العدالة والتنمية بعد تلقي قيادة الحزب نبأ وجود تنسيق بين حزب الأصالة والمعاصرة وبين فريقي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين من خلال تقديم تعديلات مشتركة على بعض مشاريع القوانين وتوجيه مراسلات مشتركة لطلب تأجيل مناقشة قوانين أخرى، خاصة منها القوانين ذات الطابع الاجتماعي، مثل التغطية الصحية للوالدين وقانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وورد في جريدة “الأخبار” أن مستشارة ومستشارا جماعيا تمت إدانتهما بسبب تهمة الخيانة الزوجية والفساد بإمنتانوت، بحيث قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت في حق الأولى بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وفي حق الثاني بستة أشهر حبسا نافذة.

ووفق المنبر نفسه فإن هناك مطالب بتفعيل الخطاب الملكي وفتح تحقيق في ملف مافيا نهب الرمال التي تنشط بالجماعات القريبة من تطوان، من قبيل جماعة أزلا التي يشرف على تدبيرها وتسييرها حزب التقدم والاشتراكية.

أما “الأحداث المغربية”، فتطرقت لغياب البرلمانيين عن قبة البرلمان بعد يومين من خطاب الملك الذي قرع فيه السياسيين؛ وهو ما اضطر رئيس الجلسة إلى تلاوة أسماء المتغيبين.

وأضافت الجريدة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فشل، كذلك، في جذب المستشارين البرلمانيين إلى مجلسهم، إذ سجلوا هم الآخرون غيابا واضحا خلال الجلسة الموالية، التي حضرها سعد الدين العثماني لتقديم حصيلة السياسة العمومية المتعلقة بمغاربة العالم؛ وذلك أمام قاعة بمقاعد شبه فارغة.