مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من “أخبار اليوم” وتنصيصها على أن جبهة البوليساريو رفعت دعاوى قضائية لدى محاكم أوروبية ضد شركات أوروبية تنشط في منطقة الصحراء. ووفقا للخبر فإن التنظيم الانفصالي المستقر في تندوف طالب، من خلال هذا التحرك، بتعويض مالي سنوي قدره 240 مليون أورو نظير استغلال منتجات المنطقة وثرواتها، باعتبارها ذلك “يجري دون إذنها”؛ محاولة عرقلة مسار تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي أساسا.
“أخبار اليوم” كتبت، أيضا، أن السلطات المغربية شددت الإجراءات للتصدي لخطر أنفلونزا الطيور، بحيث ألزمت الأطباء البياطرة ومفتشي مجازر الطيور والمراكز الحدودية، والمختبرات وبياطرة القطاع الخاص، بإنجاز تصريحات تودع على الفور لدى المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإثبات هوية مالكي ومسيري ضيعات الدواجن وحائزي الطيور التي تتم تربيتها داخل الأسر المغربية. كما تم إلزام مالكي ضيعات تربية الطيور باتخاذ كل الإجراءات الضرورية التي تمكن من محاصرة مرض أنفلونزا الطيور، وفي مقدمتها إحصاء جميع الحيوانات المشتبه في إصابتها، والتي نفقت سلفا، وكذا اتخاذ التدابير بفحص الحيوانات المشتبه في إصابتها بالمرض، وتشريح الطيور الميتة منها.
من جهتها تحدثت “المساء” عن فضيحة بمحافظة الجديدة بعد “النصب” على أغنى جماعة في المغرب، إذ تقدمت جماعة مولاي عبد الله، التابعة لإقليم الجديدة، بدعوى قضائية كشفت حصول صاحب عقار كان في وضعية نزع الملكية لدى الجماعة على قرض من البنك باسم ابنه القاصر بقيمة 290 سنتيم، تم تسجيله بالمحافظة على الأملاك العقارية بالجديدة، رغم أنه كان في وضعية نزع الملكية بعدما استوفى ملفه جميع إجراءاته القانونية. ووفق الخبر ذاته فإن العقار أصل الشكاية كان موضوع نزع الملكية، وكانت جماعة مولاي عبد الله قد اقتنته بالتراضي من أصل حوالي 53 هكتارا من العقارات المشمولة بمشروع تنموي، وسيضم مرافق عمومية، من قبيل سوق أسبوعي وسوق الجملة ومجزرة ومرافق أخرى حيوية ستعود بالنفع على سكان أغنى جماعة بالمغرب التي يعيش شبابها البطالة والفقر.
المنبر الورقي نفسه كتب في خبر آخر، نسبة إلى مصادر مطلعة، أن شكاية قدمها عشرات المواطنين بالحسيمة كشفت عملية بيع وشراء في دقيق فاسد، استدعت تدخلا عاجلا من العمالة ولجنة إقليمية، وذلك بعد أسابيع فقط من إصدار أحكام قضائية ضد مروجي الدقيق الفاسد. وأضافت “المساء” أن اللجنة حجزت كمية كبيرة من الطحين غير الصالح للاستهلاك، وأتلفت كمية كبيرة منه، كانت مخصصة لسكان جماعة تفروين بقيادة النكور بإقليم الحسيمة.
وجاء في “المساء”، أيضا، أن جمعيات مدنية بسلا طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبافتحاص المشاريع المنجزة، وبالتدقيق في هوية الجمعيات الحاملة لهذه المشاريع، وفي علاقات قربها من السلطة ومن مسؤولين بعمالة سلا. وأضافت الجريدة أن الجمعيات كشفت أن مسؤولا بالعمالة قطع الطريق على عشرات الجمعيات التي طلبت لقاء العامل لفضح بعض الخروقات، وسط انتقادات لعامل سلا بإهمال هذا الملف، وتفويض تدبيره لموظفة تحظى بالحماية النفوذ، ما جعل مشاريع المبادرة الوطنية تنفلت لإحداث مقاه و”محلبات”.
وإلى “الصباح”، التي نشرت أن المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط زوجة ملياردير وبناتها بعد الاستماع إليهن في محاضر رسمية، بناء على تعليمات النيابة العامة، للاشتباه في تسميمهن الهالك في فبراير الماضي، الذي كان يشتغل قيد حياته محافظا للقصور الإماراتية بالمغرب، باستعمال مادة بولونيوم عن طريق دسها في سيجارة. وورد في الخبر نفسه أن رسالة عبر “واتساب” عثر عليها ابن الهالك، بلوحة إلكترونية، دارت بين زوجة أبيه المغربية وإحدى بناتها، حركت تحقيقات درك تمارة.
ونقرأ في “الصباح” أيضا أن تسجيلات هاتفية أطاحت بضباط شرطة، وذلك بعدما تقدمت زوجة معتقل بالسجن المحلي بخريبكة بشكاية تتهم فيها زوجها بخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، وتقدمت بملتمس للوكيل العام بإحالة شكايتها على جهة أمنية غير الشرطة القضائية في خريبكة. ووفق المنبر ذاته فإن الزوجة تعرضت للنصب والاحتيال من قبل زوجها، فلجأت إلى وضع شكاية ضده، وعللت ملتمسها بشأن إحالة الشكاية بتواطؤ بعض الضباط مع زوجها، مستدلة بمكالمة هاتفية توثق لتهديد تعرضت له من قبل أحدهم بشأن سحب الشكاية. وكشفت الأبحاث تورط ثلاثة ضباط مع شخص مبحوث عنه بعدد من الجرائم تخص النصب والتزوير والشيكات بدون مؤونة، وتقديم معلومات سرية كانت تنصب للإيقاع به؛ ويتعلق الأمر بكل من رئيس فرقة الصقور سابقا الذي كان يعمل بالشرطة القضائية ببني ملال، ورئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بخريبكة، وضابط شرطة ممتاز مكلف بتدبير مصلحة الإكراهات البدنية بالشرطة القضائية بخريبكة.
وإلى “الأخبار”، التي ورد بها أن النيابة العامة في سلا أمرت بوضع الطالبة الجامعية التي تعرضت لسرقة هاتفها النقال، وتعرضت لحادث نتج عنها وفاة اللص، رهن الحراسة قبل إحالتها على النيابة العامة المختصة للتقرير في حالتها.
ونقرأ في خبر آخر في الصحيفة نفسها أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أحال ملف إحراق فيلا تعود ملكيتها إلى قاض بمحكمة النقض بالرباط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتعميق البحث ومعرفة ظروف وملابسات هذه القضية التي حيرت عناصر الأمن الوطني بالجديدة.
ونشرت “الأخبار” كذلك أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أدانت رئيس جمعية حقوقية بسنتين حبسا نافذا، وبتعويض لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني قدره 80 ألف درهم، بعد اتهامه لمسؤولين أمنيين بمراكش بحماية تجار المخدرات ومبيضي الأموال بالمدينة الحمراء.