رصيف صحافة الجمعة نبدأه من “الأخبار” التي كتبت أن نور الدين عيوش، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، طالب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بإدراج الحرية الجنسية ضمن البرامج والمناهج التعليمية الموجهة للأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
ووفق المنبر ذاته فإن عيوش دافع عن تدريس الانفتاح على الأديان وحرية المعتقد، ضمن خرجة إلكترونية، وكذلك حرية التصرف في الجسد في المدارس، فضلا عن تعليم الأطفال كيفية التصرف في الجسد والحرية الجنسية؛ كما طلب من وزير العدل تعديل القوانين التي تفرض قيودا على ممارسة هذه الحريات، مقترحا تعديل الدستور للتنصيص على الحريات الفردية وحرية المعتقد، وزاد: “الدين الإسلامي منفتح ولا يتعارض مع هذه المطالب”، معتبرا أن حرية الجسد تهم الإنسان ولا دخل للدين فيها.
ووفق الخبر ذاته فإن عيوش قال وهو يدافع عن المثلية والحرية الجنسية إن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، متفقان معه حول مطالبه ومقترحاته في ما يخص حرية المعتقد.
المنبر الورقي نفسه ذكر، في خبر آخر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني قامت باعتقال موظف ثان بالجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في ملف شهادات السكنى المزورة، التي يتم إنجازها دون احترام المساطر المعمول بها، وعدم استقرار الشخص المعني بالمدينة.
وورد في “الأخبار”، كذلك، أن لجنة تفتيش مركزية بوزارة الداخلية بصدد التحقيق في ظروف وملابسات استيلاء نافذين ومضاربين على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية بمراكش، ضمنهم نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية هوالنائب الأول لعمدة مراكش.
“المساء” تطرقت لتفكيك مافيا دولية لتهريب المخدرات بالمروحيات من شمال المملكة، بعدما ظلت لأشهر عديدة تخترق المجال الجوي لشمال البلاد في رحلات ليلية لا يقوى الرادار على كشفها، بسبب تحليقها في مناطق محددة وعلى علو منخفض.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن المروحيات التي تستغلها مافيات أوربية متخصصة في تهريب المخدرات، بين المغرب وأوربا، تقوم برحلات منتظمة، بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا، لتخطي البحر الأبيض المتوسط. وأضافت “المساء” أن الحالات التي تمكنت فيها السلطات المغربية من إيقاف بعض تلك المروحيات هي عندما تصاب بعطب فني يجبرها على الهبوط؛ وحينما تعجز عن الطيران يتخلى عنها أصحابها.
ونشرت الجريدة نفسها أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني باشر تغييرات مهمة بأهم النقط الحدودية بالمغرب، على رأسها المطارات والمراكز الحدودية، فبعد مطار أكادير وتغييرات غير مسبوقة بالبوابة الجوية والاستماع إلى مسؤولين كبار بالمفتشية العامة للأمن الوطني، بوشرت تغييرات بمطار العيون بعد أن صدرت قرارات تأديبية في حق ضباط أمن بالمطار والمسؤول الأول عن أمن المطار.
وتم استقدام عناصر أمنية من مراكش، ومدن أخرى، لتعزيز الأمن بكل من أكادير والعيون، بعد القرار التوبيخي الذي أصدره المدير العام للأمن الوطني في حق والي أمن أكادير، والذي جاء على خلفية تورط الأخير في تغيير وقائع محضر حادثة سير تسبب فيها ابنه خلال الأسبوع الأخير من السنة الماضية.
وورد في “المساء”، كذلك، أن الأبناك تحقق في الانتماء السياسي للمغاربة من خلال استفسارهم حول الأمر بشكل مباشر، ما جعل هذا الملف يوضع على طاولة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من أجل كشف الملابسات المحيطة به، وخلفيات هذه الخطوة.
ونقرأ في المصدر نفسه أن عددا من كبار مسؤولي القوات المساعدة دخلوا في حرب لتولي المناصب التي استحدثها النظام الأساسي الجديد الخاص بهم، الذي صادق الملك على مشروع ظهيره في المجلس الوزاري المنعقد يوم 22 يناير المنصرم بالقصر الملكي في الدار البيضاء. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن هذا الجهاز يعرف تطاحنات غير مباشرة بين مجموعة من مسؤوليه، الذين يسابقون الزمن للحصول على تزكيات مسبقة لتعيينهم في المناصب المستحدثة، حتى قبل صدور النظام الأساسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي من المرتقب أن يرى النور خلال الأسابيع القليلة القادمة.
من جهتها أفادت “الصباح” بأن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يحاصر “رؤساء البونات”، بحيث فتح ملف “بونات الغازوال” في الجماعات المحلية، الذي وصل حد استعماله من قبل رؤساء مجالس من أجل تحالفاتهم وإسكات النواب والمصوتين لصالحهم في مرحلة انتخاب الرؤساء. وحملت شكايات توصلت بها المجالس الجهوية للحسابات تفاصيل عن “رؤساء يوزعون كعكة السيارات والمحروقات على ذويهم بلا حسيب ولا رقيب”.
ووفق الخبر ذاته فقد توصلت المحاكم المالية إلى حقائق تؤكد اتهامات المعارضين في المجالس بوجود صفقات مشبوهة تنجز مع محطات بنزين ومحلات ميكانيك وإصلاح الهياكل، يقوم أصحابها بتعويض المنتخبين “أصحاب البونات” نقدا، على أن يقتطعوا من المبالغ عمولة نسبتها 10 في المائة.
ونقرأ في “الصباح”، أيضا، أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أدانت عسكريين باعوا أسرارا لمهربين بعقوبة حبسية مدتها سنة ونصف لكل واحد منهم؛ ويتعلق الأمر بثلاثة جنود من الفوج الخامس عشر الذين يحرسون الشريط الساحلي بين مولاي بوسلهام والقنيطرة. كما أدانت المحكمة العقل المدبر للعصابة بثماني سنوات سجنا، وقضت في حق متهم ثان بست سنوات؛ فيما أدين اثنان بأربع سنوات حبسا واثنان آخران بسنتين.
وإلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن تفتيشا خاصا خضع له ركاب طائرة مغربية كانت تربط بين مطار الرباط ومطار باريس أورلي الفرنسي، بحيث فوجئ الركاب بإخضاعهم لإجراء أمني استثنائي لحظة وصولهم إلى العاصمة الفرنسية. وأضافت الجريدة أن المسافرين أرغموا على المكوث في الطائرة 45 دقيقة بعد هبوطها، وتوقفت في مكان خاص بعيد عن مبنى المطار. وقالت اليومية إن طريقة المراقبة أبانت التركيز على هويات المسافرين وليس على الأمتعة، ما يوحي باحتمال وجود أشخاص مشتبه بهم أو مبحوث عنهم من طرف السلطات.
الختم من “الأحداث المغربية” التي أفادت بأن نائب رئيس الجماعة الحضرية لأسفي، رياض الطنطاوي المنتمي إلى حزب الاستقلال، أقدم على وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية أسفي ضد زميله المستشار في الجماعة ذاتها، المنتمي هو الآخر إلى الحزب ذاته، ربيع أجراري، يتهمه فيها بالقذف والوشاية الكاذبة، ليتم تحديد يوم 12 مارس كموعد لأول جلسة.