نبدأ جولة صحافة الثلاثاء مع يومية “المساء” التي قالت إن نائب الوكيل العام للملك مع متهم بالنصب والاحتيال استطاع أن يدلي بوثائق شركات كبيرة وهمية للنصب على “سامير” في أزيد من 24 مليار سنتيم بعد أن تعامل معها مدة طويلة وزودته بمواد أولية، من بينها البنزين.
كما استطاع المتهم بالنصب، الذي سبق أن حققت معه الفرقة الجنائية الولاية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، النصب في ديون بنك معروف، إذ تجاوز المبلغ الذي استلمه عبر تقديم وثائق شركات ليست في ملكيته 7 مليارات سنتيم، دون أن يتم اعتقاله بعد أن ادعى علاقاته بمسؤولين نافذين في القضاء.
ومن نفس اليومية نقرأن أن مختلف القطاعات الحكومية، التي عهد إليها تنفيذ عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحسيمة، على وقع حالة استنفار غير مسبوقة في ظل التعليمات الملكية الصارمة بضرورة خروج هذه المشاريع إلى حيز الوجود في أقرب وقت.
عبد القادر اعمارة، وزير النقل والتجهيز، تحرك، نهاية الأسبوع الأخير، نحو إقليم الحسيمة، حيث قام بسلسلة من الزيارات التفقدية لأوراش الطريق السريع الحسيمة ـ تازة، قبل أن يعقد ايتداء من الساعة الثامنة ليلا لقاء مع والي الجهة، محمد اليعقوبي، والوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، محمد الفوزي، لدراسة وضعية المشاريع التي التزمت بها الوزارة في إطار برنامج “منارة المتوسط”، التي تشمل 7 مقاطع طرقية هامة.
ويأتي هذا، في وقت ما زال الحراك مستمرا ويسير نحو نزيد من التصعيد، إذ أعلن ناصر الزفزافي، أحد أبرز نشطاء الحراك الشعبي، عن استعداد السكانة لتنظيم مسيرة وصفها ب “المليونية” في العشرين من يونيو المقبل.
“المساء” اdah نشرت أن وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي أي إي” كشفت أن الجزائر موّلت جبهة البوليساريو بآليات عسكرية ثقيلة ومتطورة لتغليب كفتها في الحرب ضد المغرب، فيما تظهر معطيات حديثة أن تسليح الجزائر للجبهة لا زال مستمرا إلى اليوم، وبأسلحة متطورة تصرف عليها الجزائر ملايين الدولارات، وشمل حتى فترة أزمة الكركرات، بعد تقارير استخباراتية ترجح اندلاع حرب بين المغرب والجبهة الانفصالية المستقرة على تراب “البلد الجار”.
ووفق المنبر ذاته فإن الجزائر أمدت البوليساريو بأسلحة متطورة خلال سنوات الثمانينات، إبان المواجهة المسلحة مع المغرب، كما قدم الجيش الجزائري مساعدات تقنية كبيرة، وسهر كبار الجنرالات بأنفسهم على تمكين مسلحي الجبهة من التعامل مع هذه التقنيات الحربية المتطورة.
وورد بالصحيفة نفسها أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، دافع عن شركات المحروقات وأسعارها، وعدّد الكثير من الأعذار والتفسيرات، سواء على مستوى تبرير ارتفاع الاسعار أو تبرير التوافقات والاختلاف البسيط فيها من محطة إلى أخرى، مشيرا إلى أن فرق سنتيم واحد يراكم مداخيل مهمة للمحطات باعتبار الكمية التي يتم بيعها، علما أن قطاع المحروقات يعيش على إيقاع الفوضى، سواء على مستوى الأسعار والجودة، أو الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، أو التوافقات في الأسعار بين شركات التوزيع وما حققته من هوامش ربح ضخمة على حساب المستهلك المغربي.
ونقرأ في “المساء” كذلك أن نائب الوكيل العام للملك يحقق مع متهم بالنصب والاحتيال استطاع أن يقدم وثائق شركات وهمية للنصب على “سامير” في أزيد من 24 مليار سنتيم، بعد أن تعامل معها مدة طويلة وزودته بمواد أولية، من بينها البنزين، كما استطاع المتهم بالنصب، الذي سبق أن حققت معه الفرقة الجنائية الولائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، النصب في ديون على بنك معروف؛ إذ تجاوز المبلغ الذي استلمه عبر تقديم وثائق شركات ليست في ملكيته 7 مليارات سنتيم، دون أن يتم اعتقاله بعد أن ادعى علاقاته بمسؤولين نافذين في القضاء.
ومن يومية “الأخبار” التي أوردت أن مصادر برلمانية، أفادت أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ستشرع في دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، للمصادقة عليه في أقرب وقت.
وكان الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، قد طالب أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، بتسريع إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره في خرق سافر للفصل 86 من الدستور.
وننتقل إلى يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن مصادر دبلوماسية مطلعة قالت إن غياب الملك محمد السادس عن القمة الإسلامية الأمريكية هذا الأسبوع في العاصمة السعودية الرياض، قد يرجع لتحفظه على مشاركة المغرب في تأسيس جيش اسلامي سني، يضم قوات تفوق 34 ألف عنصر، ويوجه أساسا لمحاربة إيران في مناطق تأثيرها السياسي والعسكري.
وتسعى أمريكا إلى تكوين “ناتو اسلامي” يتمثل في تقديم بعض الدول السنية الكبرى قوات عسكرية توضع تحت قيادة العربية السعودية، فيما تتولى أمريكا تسليحها وتدريبها.
نمر إلى يومية “الأحداث المغربية”، التي أوردت أنه ثمانية سياح أجانب خلقوا الحدث بساحة جامع الفنا، حين إقدامهم على رفع الصوت عاليا بالتنديد والاستنكار مما اعتبروه “منكرا” يستوجب التغيير، ما استدعى استنفار مختلف المصالح الأمنية بمراكش، يتقدمهم والي أمن الجهة ورئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية، ليتم اقتياد “مجموعة الثمانية” صوب ولاية أمن الجهة، لإخضاعهم للبحث والتحقق من هوياتهم، حيث تبين أنهم يحملون جوازات سفر إنجليزية وينحدرون من أصول باكستانية ومصرية.
كانت الساحة، مساء أول أمس، تعيش على إيقاع صخبها اليومي، وأجواء الفرجة والمتعة تنشر عبقها على مجمل هذا الفضاء الكوني، حين لفت انتباه الرواد والزوار منظر ثمانية أشخاص غرباء ويتجولون بشكل جماعي تميزهم لحاهم المسدولة ولباسهم المستمد من ثقافة “أهل تورا بورا” زمن حكم “طالبان”.
المعنيين بالأمر شرعوا في صب جام لعناتهم على نقاشات بمجرد ما وقعت أعينهم عليهن، متهمين إياهن بالفسق والفجور وبارتكابهن المنكر من الأفعال، مع الجهر بصيحات “اللهم إن هذا منكر”.
ومن يومية “آخر ساعة” التي أوردت أن قيادي وازن قي قيادة ونقابة حزب “الاستقلال”، أن لجوء الأمين العام للحزب حميد شباط، الأحد الماضي، إلى توجيه اتهامات وصفها ب”المجنونة” إلى أجهزة الداخلية وخصومه السياسيين والنقابيين، جاء بعد فشله في إبرام صفقة مع تيار خصمه حمدي ولد الرشيد، يتنازل بموجبها عن قيادة حزب الاستقلال مقابل تخلي النعمة ميارة على نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لفائدته.
وقال مصدر “آخر ساعة”، الذي رفض ذكر اسمه، إن شباط، وفي ظل الهزائم القانونية والتنظيمية المتتالية التي تلقاها في صراعه مع تيار ولد الرشيد، سواء على مستوى قيادة “الميزان” أو النقابة، بادر إلى تقديم عرض سري لفائدة خصومه
…