بداية قراءة بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء” التي ذكرت أن المفتش العام للقوات المساعدة، مصطفى مستور، أمر بفتح تحقيق داخلي في تورط عناصر بالناظور في تزويد تجار مخدرات دوليين بالوقود لتسهيل عملية التهريب من السواحل المتوسطية القريبة من الدريوش وقرية أركمان ورأس الماء.
ووفق الخبر ذاته، فإن القيادة الجهوية بالناظور تتجه إلى إعفاءات واسعة من المسؤولية على خلفية قضية “كوماندان” التي تفجرت مؤخرا وأدت إلى اعتقاله، بمعية أفراد من القوات المساعدة، للاشتباه في تقديم تسهيلات لبارونات مخدرات يقودهم فرنسي من أصل جزائري.
وأضافت الجريدة أن الإعفاءات الجديدة تأتي بسبب التقصير في المسؤولية، وعدم إنجاز تحقيقات داخلية استباقية والقيام بدوريات مراقبة من طرف المسؤولين للوقوف على الخروقات التي كشفتها التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية.
وأفادت الجريدة أيضا بأن وزير الأمن الإسباني دعا إلى زيادة الدعم للمغرب لقطع الطريق أمام المافيا ليضاهي نظيره المقدم إلى بلد كتركيا الذي يبلغ 3 مليارات يورو، وقال إن الدول الفقيرة هي الأولى بهذه المساعدة، خاصة المغرب الذي يقوم بجهد هائل جدا لمساعدة إسبانيا على كبح الهجرة.
المسؤول ذاته أضاف: “على الاتحاد الأوروبي المساعدة في تطوير البلدان التي يأتي منها المهاجرون، ومن ثم سيتوقفون عن السعي إلى معجزة أوروبية ووقف عبور الحدود بشكل غير قانوني، كما ينبغي مساعدة المغرب على إدارة الهجرة بالطريقة نفسها التي تقدمت بها الكتلة لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا، ونريد أن يكون لدى الناس الأمل في تنمية بلادهم ولا يأتون إلى هنا في انتظار المعجزة الأوروبية ثم ينتهي بهم المطاف إلى الوضع الحرج الذي تستخدمه المافيا كل مرة”.
وكتبت “المساء” أيضا أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحمة الاستئناف بالرباط أدانت رئيس دائرة أمنية بسلا بخمس سنوات سجنا نافذا بعد أن توبع، بمعية 3 أشخاص، بتهم ثقيلة، من بينها الاختطاف والاحتجاز عن طريق القيام بأعمال تحكمية ماسة بالحرية الشخصية والرشوة والمشاركة وانتحال صفة موظف عمومي.
“الصباح” كتبت أن خلافا بالمحطة الطرقية بخريبكة أطاح بمتهمين ضمن شبكة للإتجار في الرضع، توبع عناصرها بتهم بيع وشراء رضيع بمقابل مادي، وتحريض الأم على بيع طفلها، وتسهيل الوساطة في ذلك، والمشاركة، وحمل الأم على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل، والفساد، كل حسب المنسوب إليه، وهو الملف الذي يروج بالمحكمة الابتدائية في خريبكة.
ووفق الخبر ذاته، فإن الاختلاف حول الثمن الذي من المفترض دفعه مقابل الحصول على الرضيع أجج الخلاف بين أفراد الشبكة ليقعوا في أيدي العناصر الأمنية التي فتحت بحثا تبين من خلاله أن الأمر يهم شبكة إجرامية لبيع الرضع، كانت امرأتان ضمن أفرادها بصدد اقتسام الغنيمة بينهما.
المنبر الورقي نفسه نشر أن لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية وزير الشؤون العامة والحكامة، كشف أنه ضد خرجة بنكيران التي وجه فيها انتقادات إلى عزيز أخنوش وإدريس لشكر، قائلا: “إذا استمر بنكيران في هجوماته سيضطر وزراء الحزب إلى مغادرة الحكومة”.
في المقابل، اعتبر الداودي مقاطعة وزراء التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي لرئاسة الحكومة أمرا غير مقبول، مؤكدا أنه يمكنهم الاحتجاج داخل الأغلبية وليس في اجتماع مؤسسة دستورية تسهر على خدمة المواطنين. وأقر المسؤول الحكومي ذاته بأنه كان مخاطب الحزب لدى القصر ووزارة الداخلية حينما كان في المعارضة.