نستهل جولة رصيف صحافة بداية الأسبوع الجديد من”الصباح”، التي ورد بها أن البرلماني عبد الحق حيسان، من اكادير و المحسوب على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن برلمانيين ووزراء في حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، دخلوا البرلمان في حالة سكر، دون أن يكشف عن أسمائهم وانتماءاتهم النقابية أو الحزبية.
ووفق الخبر ذاته، فإن حيسان ظهر في شريط فيديو يؤكد الفضيحة، وحينما سألته “الصباح”، رد بالإيجاب، مؤكدا حدوث هذا السلوك النشاز، الذي ظل طي الكتمان”.
وفي خبر آخر ذكرت “الصباح” أن الشرطة القضائية بولاية البيضاء تجري أبحاثا وتحريات لتحديد هوية مشتبه به إثر تواتر شكايات تقدمت بها نسوة، يشرن فيها إلى تعرضهن للاغتصاب أو السرقة تحت التهديد بالسلاح البيض من قبل شخص يستعمل سيارة أجرة كبيرة الحجم.
وأضافت “الصباح” أن الضحايا توحدن في مد مصالح الأمن بأوصاف متقاربة للمشتبه به، وأنهن نعتنه بـ”مول الطاكسي”، سيما أنهن ركبن معه اعتقادا منهن أنه فعلا سائق سيارة أجرة مرخصة، لكن دون أن تفلح واحدة منهن في تحديد رقم المأذونية أو رقم لوحة الترقيم.
ونقرأ في الجريدة ذاتها، أيضا، أن وزارة الداخلية تقترب من إجراء حركة تعيينات وتغييرات في صفوف رجال السلطة بمختلف درجاتهم، بداية بالكتاب العامين ورؤساء أقسام الداخلية والباشوات والقياد، على أن تتلوها حركة في صفوف الولاة والعمال.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن وزارة الداخلية تنتظر انتهاء لجنة التأديب من طي صفحة رجال السلطة، الذين ضربهم زلزال فساد قوي، لتعلن رسميا عن أكبر حركة تعيينات وتنقيلات وترقيات في صفوف الولاة والعمال والكتاب العامين والباشوات ورؤساء أقسام الداخلية والقياد.
وأضافت “الصباح” أن صناع القرار في أم الوزرات قرروا التخلي عن فكرة استقدام عناصر من خارج أسوار الوزارة وتعيينها في مواقع المسؤولية في العديد من الولايات والعمالات، وفق دفتر تحملات، والاكتفاء بمنح الفرصة لأبناء الدار من خلال ترقية من يستحق ذلك.
من جهتها، أوردت “المساء” أن ممثل النيابة العامة، علي الوردي، اتهم معتقلي حراك الريف بالتخطيط لإدخال أسلحة إلى المغرب، قائلا إنه يتوفر على مكالمات تثبت ذلك، وأن الأسلحة كانت معبأة في صناديق بهولندا. وقال ممثل النيابة العامة أيضا إن تدوينات المعتقل جمال بوحدو، التي كان يحرض فيها على الانفصال عن المغرب، ويدعو فيها إلى انتهاج الكفاح المسلح من أجل إقامة جمهورية الريف، تبين بشكل جلي أنه يحمل فكرا انفصاليا دمويا.
ونشرت الجريدة نفسها أن جهات حكومية قامت بسحب مبلغ 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص لجهة سوس ماسة، وتحويله إلى مدينة الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة. ووفق “المساء”، فإن هاته العملية تمت تحت مبرر مقتضيات صندوق التضامن بين الجهات. في مقابل ذلك ورد أن جهة سوس هي الأخرى لا تزال بها عدد من المشاريع التي لم تفعل بعد بسبب عدم ضخ الاستثمارات العمومية بها.
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن الدبلوماسية المغربية بدأت مساعي لدى الأمم المتحدة لإقناع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، تزامنا مع تسريبات تتحدث عن قبول نظام عبد الفتاح السيسي سرا بأن تكون رام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس، وإنكاره ذلك علنا تجنبا لغضب شعبي.
وإلى “أخيار اليوم”، التي أوردت أن النيابة العامة توعدت، خلال جلسة الجمعة الماضي من محاكمة معتقلي حراك الريف، بمطاردة من سمتهم “انفصاليي الخارج”، من خلال إصدارها مذكرة اعتقال دولية في حق عدد من المقيمين بهولندا وبلجيكا وإسبانيا، على أساس تقديمهم كمتهمين في الملف وليس كشهود، كما طالبت هيئة دفاع المعتقلين بذلك.
ومن بين الأسماء التي تلاها ممثل النيابة العامة: عماد العتابي، عبد الصادق بوجيبار، بال عزوز، فريد اولاد لحسن، رضوان اسويق، خالد شرموقي، وكريم المساوي، مشيرا إلى أن هناك دلائل تؤكد ضلوعهم في الأحداث التي عرفتها منطقة الريف، وتحريضهم على الانفصال.
وجاء في الجريدة نفسها أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ظهر من جديد في موقع المنسق والمشرف على عمل القطاعات، في الوقت الذي يتوارى رئيس الحكومة عن الأنظار، كما حدث خلال تدبير أزمة حراك الريف، وما تلاها من اجتماعات تنسيق بمقر وزارة الداخلية. ووفق “أخبار اليوم”، فقد انعقد، يوم السبت الأخير، اجتماع تنسيقي بمقر وزارة الداخلية، برئاسة لفتيت، حول إجراءات مواجهة الاضطرابات الجوية التي يعرفها المغرب حاليا.
أما “الأخبار”، فنشرت أن رؤساء جماعات بإقليم الجديدة متخوفون من زيارات لجان التفتيش بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بعدما وضع السكان والجمعيات الحقوقية وجمعيات محاربة هدر المال العام شكايات لدى المؤسسات المركزية المسؤولة، من قبيل وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
وتطرقت “الأخبار”، كذلك، إلى الغموض الذي يلف تدبير السكن الوظيفي وقسيمات الكازوال بمديرية التعليم بسيدي قاسم، إذ كشفت مصادر للجريدة أن العديد من الشكوك باتت تحوم حول الأسباب الخفية، التي جعلت المديرة الإقليمية تلزم الصمت حول استغلال موظفة متقاعدة للسكن الوظيفي الموجود بمقر النيابة، وتمكينها من الاستفادة من خط الهاتف الثابت على نفقة الوزارة الوصية، ناهيك عن استغلالها سيارات المصلحة في تنقلاتها الشخصية.
فيما ذكرت “الأحداث المغربية” أن نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، عاجز عن تقديم بروفايلات وزارية. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن حزب “الكتاب” قدم لائحة وحيدة لرئيس الحكومة، دون أن يقدم على تعويضها وفق الشروط الجديدة، التي فرضت على الأمين العام للحركة الشعبية وكذا الأمين العام للتقدم والاشتراكية اقتراح أسماء شابة لم يسبق لها أن تولت مناصب وزارية، وهو ما فشل فيه نبيل بنعبد الله، الذي فضل أن يفوض لرئيس التحالف الحكومي سعد الدين العثماني اقتراح أي اسم يراه مناسبا من داخل الحزب لتعويض الوزراء المقالين.
وورد في الخبر ذاته أن قيادة حزب التقدم والاشتراكية وجدت نفسها في ورطة بعد تحفظ الديوان الملكي على اللائحة، التي وضعها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كمقترح لتعويض الوزراء الذين أقيلوا من مهامهم.
وأضافت الصحيفة عينها، في خبر آخر، أن السجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس عرف انفجارا عزته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إلى آلة لتسخين الماء. وقد خلف الانفجار انهيارا جزئيا للسور المحيط بمكان وجود السخان، دون أن يتم تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف النزلاء أو الموظفين، تضيف “الأحداث المغربية”.