افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء” وقولها إن “بونات الحج”، التي وزعت نهاية الأسبوع على البرلمانيين، أثارت الجدل بعدما تبين أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منحت المؤسسة التشريعية، بتنسيق مع سفارة السعودية بالرباط، 500 تأشيرة مجاملة سيستفيد منها المشرعون، ثم تبين أن أغلب المنتخبين في البرلمان استفادوا من “البونات” بأكبر حصة لنواب حزب العدالة والتنمية وحزب “البام”، مع وجود مستفيدين لا ينتمون إلى البرلمان وآخرين لا علاقة لهم بالبرلمانيين من الأصل.
ونقرأ في الجريدة ذاتها أن مصالح عمالة إقليم برشيد شهدت حالة استنفار واجتماعات مكثفة بين ممثلي الإدارة الترابية والمجالس المنتخبة، استعدادا لزيارة ملكية، والخطوات المتبناة ترتكز على أشغال ترميم الشوارع والساحات وأعمال صباغة وتشجير.
مختبر أدوية سعودي له فرع في المغرب قام بطرد طبيب تونسي، وجاء قرار الطرد بعد أن فضح الطبيب التونسي استمرار بيع دواء خطير بعد أن منع من لدن سلطات الرياض، حيث رفض الصمت وقام بإبلاغ السلطات التونسية عقب استمرار البيع لشهور إضافية في بلاده، وأيضا في المملكة المغربية وفق “المساء”.
المنبر الورقي كتب أن المشاكل التي فجرتها مجموعة من وسائل الإعلام حول قطاع الصحة العمومية جعلت الوزارة الوصية، من خلال منشور وقعه الكاتب العام، تحول المستشفيات إلى “ثكنات” في طريقة التعامل مع الجمعويين والصحافيين، حيث تطالب الوثيقة بنيل تصريح مسبق مكتوب لدخول أصحاب مهنة المتاعب إلى المرافق الاستشفائية، كما أن التقاط الصور أو تسجيل التصريحات يخضع للشروط الرقابية ذاتها.
أما “الأحداث المغربية” فاهتمت بإيقاف سلطات الأمن بالجزيرة الخضراء، فوق التراب الإسباني، شبكة متخصصة في احتجاز المهاجرين غير النظاميين قبل مطالبة أسرهم بفديات تترواح بين 500 و2000 أورو لتحريرهم، ويتعلق الأمر بعصابة غالبيتها من المغاربة. وأضافت الجريدة أن الشبكة كانت تترصد قوارب محملة بالمهاجرين على الشواطئ، ثم تعمد إلى إيهامهم بنيل تسهيلات في النقل قبل إطباق الحيلة عليهم.
بعد نشر فيديو يعترف فيه بإطلاق النار على شخص في نزاع بضواحي شفشاون، سلم “ع. د” نفسه إلى النيابة العامة في استئنافية تطوان، تكتب “الأحداث المغربية”، وشدد المتهم على أنه كان في حالة دفاع عن النفس لحظة وقوع الجريمة، بينما جرت إحالته على قضاء التحقيق لاستكمال البحث.
وقال محمد مجاهد، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد، وفق “أخبار اليوم”، إن الفوارق الطبقية والمجالية الصارخة بدأت تتسع يوما بعد يوم بالمغرب في ظل أوضاع سياسية تتميز بانسداد الآفاق وإعادة إنتاج الدولة لآليات التحكم والهيمنة والقمع والسلطوية نفسها، وفقدان الثقة من لدن غالبية الشعب في العملية السياسية وفي المؤسسات. وأضاف مجاهد، في ندوة نظمها الحزب الاشتراكي الموحد بمرس السلطان بالدار البيضاء، أن المفارقة بين أسلوب الحكم وعدم احترام رغبة المواطنين في العيش الكريم من شأنها أن تنتج مأساة إذا لم تستدرك.
ونقرأ في المنبر الورقي ذاته أن 43 مغربيا من القبعات الزرق لقوا حتفهم خلال عمليات حفظ السلام بمختلف البعثات الأممية، ضمن أزيد من 3 آلاف و500 من حفظة السلام. ووفق الخبر ذاته فإن المغرب يسهم حاليا بـ1600 عسكري ورجل أمن في بعثات حفظ السلام في كل من جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية.
من جهتها، كتبت “الاتحاد الاشتراكي” أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب طالبوا بعقد لقاء مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لوضع حد لما أسمته الابتزازات وإنقاذ المستثمرين والمهنيين من الإفلاس”. وأضافت الجريدة أن أرباب المقاهي أكدوا أن قطاع المقاهي والمطاعم يعيشون أزمة اقتصادية خانقة، حيث تم الحجز على أصول حسابات الآلاف من أرباب المقاهي والمطاعم من لدن مختلف المؤسسات في مختلف ربوع الوطن.
ووفق المنبر ذاته فإن مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية تمكنت من إنقاذ 121 مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون على متن ثلاثة قوارب الوصول إلى السواحل الأندلسية جنوب إسبانيا.
وأفادت “الاتحاد الاشتراكي”، كذلك، بأن حوالي 9 آلاف و200 أسرة بإقليم العيون يستفيدون من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1439” التي انطلقت يوم السبت الماضي بالإقليم، لفائدة الأسر المعوزة خصوصا الأرامل والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وستحصل كل أسرة خلال هذه العملية التي ستمتد على مدى أسبوع تحت إشراف لجنة إقليمية للسهر على ضبط لوائح الفئات المستهدفة، على قفة تتضمن مساعدات الغذائية.
ونشرت جريدة “العلم” أن مواطنا فرنسي الجنسية أعلن يوم السبت الأخير، ثالث رمضان، إسلامه بمسجد الكتبية بمراكش، أمام المقرئ وديع شكير بحضور عدد من المصلين حضروا لأداء صلاة التراويح.
وأورد المنبر الورقي ذاته، أيضا، أن تجارة المنتجات الغذائية المهربة ومنتهية الصلاحية انتعشت، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، في الأسواق الشعبية وهي المنتجات التي يعرضها الباعة الجائلون بأسعار تقل عن أسعار نظيراتها في المحلات التجارية الخاضعة للمراقبة القانونية.