نستهل قراءة مواد بعض الورقيات اليومية الصادرة يوم الأربعاء نستهلها من “الأخبار” التي أفادت بأن عمر الصنهاجي، القيادي في شبيبة حزب العدالة والتنمية، الذي دعا إلى قتل كل من يعارض حزبه الذي يقود الحكومة الحالية، في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بفصل رؤوسهم عن أجسادهم وتعليقها في الساحات، حل بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بـ”BCIJ”، من أجل الشروع في التحقيق معه بخصوص “التدوينة” التي شاركها في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل حذفها.
وأضافت الجريدة أن الصنهاجي توصل باستدعاء من أجل المثول أمام محققي المكتب المركزي للأبحاث القضائية، للنظر في الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بأوامر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملحقتها المكلفة بالإرهاب بسلا، عقب وضع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان شكاية في الموضوع ذاته في استئنافية المدينة ذاتها، اعتبرت كلام الصنهاجي خطيرا جدا، ووجب التحقيق معه، بالنظر إلى أن من شأنه أن يشجع رواد شبكات التواصل الاجتماعي على استباحة دماء الآخرين، في ظل التحديات الدولية والإقليمية التي يواجهها المغرب في ما يخص قضايا الإرهاب.
وورد في العدد ذاته أن غضبة ملكية طالت رئيس مجلس مقاطعة السويسي، عادل الأتراسي، المتهم بالاغتصاب، إذ تم منعه من حضور حفل البيعة والولاء بمدينة تطوان. ووفق الخبر ذاته فإن القصر قاطع احتفالات مهرجان العاصمة للفروسية التقليدية الذي تنظمه جمعية يترأسها الأتراسي في المقاطعة ذاتها منذ ست سنوات، إذ غابت الأميرة للاسمية التي كانت تحضر كل دورات المهرجان منذ انطلاقته عن دورة هذه السنة، المنظمة تحت شعار: “لنحتفل جميعا بعيد العرش المجيد”.
ونقرأ في “الأخبار”، أيضا، أن وزارة الثقافة أحرجت عامل أسفي بشيكات بدون رصيد قدمها لمهرجان العيطة، بعدما تبين أن الشيكات التي تم توزيعها على مكرمين لم تكن في اسم وزارة الثقافة باعتبارها الجهة المنظمة، بل في اسم فنان شعبي يعمل منشطا للحفلات الشعبية بحانة معروفة بالمدينة. واستغرب عدد من المكرمين في مهرجان العيطة، حسب الورقية ذاتها، توصلهم بمنحة التكريم من يد عامل أسفي باسم وزارة الثقافة، لكنها لا تحمل اسمها.
“المساء” كتبت أن وزارة التربية الوطنية أعفت أكثر من ستين مسؤولا يشغلون مناصب رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية؛ وذلك تفعيلا لنتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية حول الاختلالات التي شابت تدبير صفقات المخطط الاستعجالي.
وجاء في خبر آخر بـ”المساء” أن وزارة الداخلية تحقق في عبارة “ثورة الريف” التي كتبت على جدران مقبرة بجماعة آيت يوسف وعلي، التابعة لإقليم الحسيمة، موردا أن قوات الأمن بمختلف أجهزتها عاشت حالة استنفار بحثا عن المسؤولين عن هاته الكتابات.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لـ”الصباح”، إن المقصود بقرار وقف استيراد النفايات هي نفايات البديل الحراري المعروفة اختصارا بـ(RDF) وإن النفايات الأخرى غير معنية به، ما يعني أنه يمكن استيرادها، مؤكدا بشأن تصريحه السابق الذي جاء بصيغة التعميم أن المقصود هي نفايات البديل الحراري التي كانت مثار جدل، مضيفا أنه لو سئل عن تدقيق أكثر كان سيوضح بأن القرار يهم هذا الصنف من النفايات ولا يطول الأصناف الأخرى.
ونشرت الورقية ذاتها أن التامك قام بزيارات مفاجئة لسجون وادي لاو وتطوان وطنجة وأصيلا والعرائش، رفقة وفد تابع للمندوبية العامة لإدارة السجون، كاشفا عددا من الاختلالات التي ينتظر أن تتخذ في شأنها تدابير إدارية، فيما ينتظر أن تستمر الزيارات المفاجئة للوقوف على حقيقة تسيير السجون وإدارتها.
وإلى “أخبار اليوم” التي تعاطت مع طي الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة صفحة الخلاف مع المغرب بعدما اقترحت استئناف المفاوضات حول الصحراء، ونشرت الجريدة أن مصدرا مغربي متابعا لملف الصحراء اعتبر أن العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة مازالت في مرحلة تنزيل الاتفاق الذي ينهي الأزمة الخاصة ببعثة المينورسو، وأي حديث عن استئناف المفاوضات في الوقت الراهن سابق لأوانه، بحكم الاستحقاقات المنتظرة في الشهور المقبلة، أي انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة، مع ما يتبعه من تغيير فريق عمله والمكلفين بالملفات المشابهة لملف الصحراء، وهو ما يعني ضرورة التريث وانتظار ما ستستقر عليه الأمور في الأشهر المقبلة.