صحف الأربعاء:”حالة اكتئاب” تمكّن قاضيا متهما بالارتشاء من حريته،و وزارة الداخلية تقطع الدعم المالي العمومي عن حزب العدالة والتنمية

مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من “الأخبار” التي اهتمت بصدور قرار إطلاق سراح ماء العينين ماء العينين، القاضي بمحكمة النقض الذي كان معتقلا احتياطيا بسجن سلا، بعد اتهامه بتلقي رشوة قيمتها خمسون مليون سنتيم. وتقول الجريدة إن ذلك القرار جاء بعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزيارة بعض أعضاء مؤسسة ماء العينين، رفقة وفد طبي، والتمسوا الإفراج عنه بداعي دخوله في “حالة اكتئاب”.

المنبر الورقي ذاته نشر أن المجلس الجماعي تطوان أهمل استئناف العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالتعويض عن الاعتداء المادي، أو نزع الملكية من أجل فتح الطرق أو بناء مرافق عمومية، أو ما شابه؛ وهو ما يهدده بالإفلاس التام والحجز على ممتلكاته من لدن المتضررين.

وورد في “الأخبار”، أيضا، أن وزارة الداخلية تعتزم تطبيق القانون بقطع الدعم المالي السنوي الذي تمنحه لحزب العدالة والتنمية من المال العام، والذي يفوق مليارا و260 مليون سنتيم، وذلك بسبب تأخر عقد المؤتمر الوطني للحزب لمدة تقارب سنة عن الموعد القانوني المحدد، وبذلك يكون الحزب قد خالف مقتضيات قانون الأحزاب السياسية في ما يخص انتظام عقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب مرة واحدة كل أربع سنوات.

“المساء” ورد بها أن اختلالات رافقت مشروع المحاكم الرقمية أو الإلكترونية بالمغرب، بعد أن تبين فشل عدد من التطبيقات التي صرفت عليها ملايين الدراهم من لدن الوزارة الوصية، كتطبيق تدبير السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، والذي يمكن من الربط المعلوماتي بين مختلف المحاكم، والتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية التي تعد أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة الاعتقال الاحتياطي، إذ لم يتحول الأمر إلى الاستعانة بالبرامج الإلكترونية، التي زودت بها محاكم معينة بالدار البيضاء. ووفق الخبر ذاته فإن سجناء في ملفات معروفة لم يتوصلوا بأحكام نطق بها من لدن القضاء منذ أزيد من أربعة أشهر؛ وهو الأمر الذي حرمهم من حقهم في الاستئناف واللجوء إلى محكمة النقض، إذ ينص القانون على أن استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف يكون في أجل أقصاه 60 يوما، وتساءلت جمعيات قضائية عن سبب تأخر تحرير أحكام بالدار البيضاء وتسليم النسخ الخطية للمتابعين.

ونشرت الجريدة نفسها أن تحقيقات أمريكية أظهرت أن قراصنة مغاربة حاولوا اختراق أنظمة التصويت في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، كما اخترقوا أنظمة مدارس تعليمية أمريكية، تزامنا مع الكشف عن فضيحة تورط قراصنة روس في الانتخابات الأمريكية. وأضافت “المساء” أن التحقيقات ذاتها أظهرت أن هؤلاء القراصنة يطلقون على أنفسهم “مورو”، وأنه لا توجد أدلة على أي علاقة لهم بالحكومة المغربية، وأن القراصنة لم يجدوا ما كانوا يبحثون عنه؛ لكنهم أظهروا أنهم كانوا يحاولون الدخول إلى أنظمة التصويت التي تستضيفها منصات “ديبولد” رغبة منهم في إسقاطها.

ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن مواطنين اعتدوا على مؤذن وبعض أفراد أسرته بدوار راس العين، في إقليم الرحامنة، بعد أن اتهموه بالتسبب في إفطارهم قبل الوقت، إذ كان يجرب مكبر الصوت غير أن السكان اعتقدوا أن وقت الإفطار قد حل. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن المؤذن المذكور فوجئ خلال وقت إفطار الصائمين بهجوم استهدفه في بداية الأمر، قبل أن يطال بعض أفراد أسرته، حيث قام بعض سكان الدوار، بينهم عون سلطة برتبة “مقدم”، برجم منزله بالحجارة؛ ما جعل المؤذن يخرج من أجل استطلاع الأمر، إلا أنه أصيب بجرح غائر نتيجة إصابته بحجر في الرأس جعله يفقد الوعي.

من جهتها، نشرت “الصباح” أن التلاعب في هبة ملكية أمام القضاء، بحيث تنظر هيأة القضاء الجنحي التلبسي بابتدائية الرباط في التلاعب بأموال هبة ملكية عبارة عن ضيعة تبلغ مساحتها 564 هكتارا بالجماعة القروية حد الغوالم، بدائرة الرماني، يتابع فيها مسير الضيعة بتهمة المشاركة في النصب؛ فيما حررت الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المسؤول المالي، وهو مهندس دولة بالقرض الفلاحي، أظهرت التحقيقات مغادرته التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس بالبيضاء، بعدما استحوذ على أزيد من 700 مليون.

وذكر العدد نفسه أن مليشيات ليبية مسلحة تحتجز أزيد من 200 مهاجر مغربي في سجون تشتهر بلجوء المسؤولين عنها إلى أبشع طرق التعذيب، في حين لا يزال آخرون محتجزين داخل مستودعات مافيا تهريب البشر، في ظروف لا إنسانية. وأضافت “الصباح” أن المغاربة يقاسون بحثا عن طريق للهرب من جحيم المليشيات، إذ تشتهر هذه السجون في التقارير الدولية بسمعتها السيئة، مثل ضرب المعتقلين بالسياط، والكي بالنار وتكسير العظام، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم والتحرش الجنسي؛ وهو ما شجع سماسرة ووسطاء على الاتصال بأسرهم في المغرب وابتزازهم ماليا، بالرغم من الظروف الاجتماعية القاهرة.

ووفق “الصباح”، أيضا، فإن عاملين في واحد من أكبر بنوك المغرب تورطوا في بيع معلومات سرية وعرقلة سير عمل المؤسسة التي تشغلهم، وتقديم خدمات سمسرة لشركات كبرى قصد مساعدتها على احتكار مجالات عملها، وضرب الشركات الصغيرة والمتوسطة المنافسة. وأفاد المنبر نفسه بأن شبكة البنكيين تعمل تحت إمرة مديرة مركزية بالبنك المذكور، مكلفة بمصلحة التقويم ومعالجة الملفات قبل إحالتها على مصلحة المنازعات، إذ تسرب نسخا منها إلى إدارات مشاريع الشركات الكبرى، خاصة منها التي تخص مقاولات يمكن أن تنافس كبار عملاء البنك إذا تجاوزت صعوبات مالية.

وإلى “الأحداث المغربية” التي أوردت أن المغاربة أقل هوسا بـ”فيسبوك”، بحيث احتل المغرب الرتبة الـ11 عربيا والـ4 إفريقيا كأكثر الشعوب نشاطا وحضورا على “الموقع الأزرق”، وحل المغرب في الرتبة الـ11 خلف كل من قطر والإمارات وتونس والأردن ولبنان وفلسطين ومصر والبحرين وجيبوتي والكويت، كما حل في الرتبة الـ4 خلف مصر وتونس وجيبوتي بنسبة 52.3 في المائة من الرواد النشيطين على “فيسبوك”.

ونشرت الصحيفة نفسها أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم تمكنت من إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية. وأضافت “الأحداث المغربية” أنه من ضمن الموقوفين خمسة مواطنين مغاربة، بالإضافة إلى مواطن من جنسية مالية وآخر جزائري، وشخصين ينحدران من مخيمات تندوف ويحملان هويتين صادرتين عن جبهة البوليساريو.