صحف الأربعاء:تجار العملة يخططون للاغتناء من تعويم الدرهم، و الدرك الملكي يحقق مع عسكريين بسبب تورطهما في اقتراف سرقات طالت العديد من المواطنين بمحيط المطار

نستهل قراءة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي أفادت أن تجار العملة الصعبة والمضاربين نزلوا بكامل ثقلهم في الأسواق من أجل تجفيفها من الأورو والدولار، خاصة في ظل وجود أنباء تؤكد، لا محالة، انخفاض قيمة الدرهم بعد الانتقال إلى نظام الصرف العائم، وهو ما يعني ارتفاع هوامش الربح بشكل كبير على عمليات بيع العملة الصعبة خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وأفادت “المساء” بأن تجار العملة جندوا مجموعة من السماسرة من أجل القيام بهذه العملية، والاحتفاظ بكميات من العملات في أقل وقت ممكن، قبل أن يتم رسميا التعويم الجزئي لسعر صرف الدرهم، لاسيما على مستوى “بزارات” كل من الدار البيضاء ومراكش المعروفة بتجارة العملة الصعبة على المستوى الوطني.

ونشرت الجريدة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في صفقات مشبوهة بوزارة التشغيل، إذ استمعوا إلى مسؤولين أشرفوا على عقود وصفقات وقعتها الوزارة مع شركات معينة، إضافة إلى تكوينات مستمرة استفادت من صفقاتها شركة معروفة دون اللجوء إلى طلبات عروض.

ووفق المنبر ذاته، فقد تم التحقيق في كلفة المصاريف التي تم إعلانها تزامنا مع منتدى التشغيل الذي انعقد بمراكش السنة الماضية. ومن خلال تصريحات بعض الموظفين الذين تقلدوا مسؤوليات خلال ولاية الوزير التقدمي السابقة، فإن بعضا منهم رفضوا التوقيع على عدد من مستندات مصاريف الوزارة خلال المنتدى المذكور.

ونقرأ في “المساء”، أيضا، أن عناصر الدرك الملكي بالنواصر حققت مع عسكريين بسبب تورطهما في اقتراف سرقات طالت العديد من المواطنين بمحيط مطار محمد الخامس والمناطق القريبة منه، إذ تبين أن المتهمين يعترضان سبيل المارة ويسلبانهم ما بحوزتهم من هواتف محمولة ومبالغ مالية.

ومع المنبر ذاته الذي أفاد بأن عبد الصمد الادريسي، القيادي والمحامي في حزب العدالة والتنمية، تساءل عن جدوى وجود حزبه في الحكومة في ظل صمته بخصوص الأحداث التي تعرفها منطقة الحسيمة، موضحا أنه خلال فترة “البلوكاج” الحكومي، وعندما كان النقاش يحتد حول مآل التجربة الديمقراطية الهشة في المغرب، كان بين الفينة والأخرى يعلو سؤال: أليس مكان العدالة والتنمية اليوم ليقوم بدوره تجاه الوطن والشعب والسياسة هو المعارضة وليس الحكومة؟.

وأوردت “الأخبار” أن سكان منطقة تغرامت بإقليم الفحص أنجرة بضواحي مدينة طنجة وجهوا شكايات إلى الجهات الولائية المختصة بسبب ما قالوا إنه استنزاف لوبيات المقالع للفرشة المائية بمنطقتهم. وأفادت الجريدة بأن السكان كشفوا أن تساقط الأمطار وجريان المياه السطحية داخل المقالع، وعلى مخزونها من الأحجار والأدوات المستعملة، كالبنزين وزيوت المحركات، التي يتم التخلص منها بطريقة عشوائية في مجاري المياه، من أهم أسباب تلوث المياه السطحية منها والجوفية، والتي يستعملها السكان كمصدر أساسي لشربهم وشرب مواشيهم.

وكتبت اليومية نفسها أن ملفات ساخنة تنتظر نور الدين أعبو، عامل برشيد المعين حديثا، من بينها البناء العشوائي والباعة المتجولون واحتلال الملك العمومي، وأن رجال السلطة والمنتخبين بصدد عقد اجتماعات في محاولة لإخفاء حقائق بعض الملفات التي عجز العامل السابق الذي أحيل على التقاعد عن إيجاد حل لها، منذ ترقيته من منصب كاتب عام إلى عامل على الإقليم نفسه.

وجاء في “أخبار اليوم” أن دائرة الرافضين لتدريس اللغة الفرنسية في الأولى ابتدائي تتسع، إذ استغرب عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، في تصريح للجريدة، اعتزام وزارة حصاد اعتماد اللغة الفرنسية منذ السنة الأولى ابتدائي، انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، في حين أنها لم تعلن أي إجراء من شأنه أن يعزز مكانة اللغة العربية، باعتبارها لغة رسمية منصوصا عليها في دستور المملكة، إلى جانب اللغة الأمازيغية.

وزاد: “معنى هذا أن هذا القرار سيشكل منافسة حقيقية للغة العربية، بسبب الإمكانيات وعدد الساعات التي ستخصص للغة الفرنسية. ثم إننا كنا ننتظر، كما أعلن سابقا، الانفتاح على اللغات الحية والأكثر تداولا، مثل اللغة الإنجليزية، لكننا فوجئنا الآن بالتركيز فقط على الفرنسية”.

وورد في المنبر الإخباري ذاته أن فيدرالية اليسار قررت عدم التعامل أو التقارب مع الإسلاميين. من جانبه قال عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية للعدل والإحسان، في تصريح لـ”أخبار اليوم”: “أخشى أن يكون القصد من إثارة مثل هذه القضايا هو التشويش على الحراك أو صرف الأنظار عنه، وعن هذا الوعي المتنامي لدى الناس بمطالب مشروعة”، معتبرا أن الموضوع حاليا “هامشي، ولا يستحق الاهتمام، لاسيما في هذه الظرفية التي تتركز فيها الاحتجاجات المتصاعدة على المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية”.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن الملك يستعجل تحرير النيابة العامة من وزير العدل، إذ وجه الحكومة إلى الانتهاء من إجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المنظم لاختصاصات رئاسة النيابة العامة، قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.

وقالت “الأحداث المغربية” أيضا إن عشرات السكان من بلدية أولاد عياد المحسوبة على دائرة سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح قطعوا مسافة 46 كيلومترا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، في مسيرة احتجاجية سلمية لإبلاغ صوتهم للمسؤولين من أجل ربطهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء، خاصة أن الفترة فترة صيف، إذ تتجاوز الحرارة 40 درجة، وما يصاحبها من استهلاك للماء وارتفاع في ظهور الحشرات والأفاعي والعقارب التي تهاجم بيوت المواطنين ليلا؛ كما هددوا بمواصلة المسيرة إلى الرباط في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي لم تعد قابلة للتأخير.