نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الأربعاء من “الصباح” التي ورد بها أن شرطة آسفي استمعت إلى نساء تقدمن بشكايات يتهمن فيها قياديا في حزب حكومي بالتحرش والابتزاز.
وكشفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن حيثيات تعرض رئيسة جمعية لاعتداء جنسي من قبل صاحب مجموعة شركات، حينما قصدته لعرض تفاصيل ملفها وحصولها على وعد من المسؤول السابق في غرفة التجارة والصناعة بتمويل نشاطها، قبل أن تفاجأ بوضع القيادي المذكور ليده فوق رأسها وجرها أمامه محاولا تقبيلها.
ووفق المصدر ذاته، فإن رئيسة الجمعية صرحت بأنها استعملت القوة للتخلص من تحرش الرئيس المدير العام، الذي قال لها “ديري بحالا باسك باك”، فردت عليه بأن والدها لا يقبلها من فمها، وأن ما قام به لا يليق برجل مثله.
وأضافت المشتكية أنه بعد ساعات قليلة على الواقعة تلقت مكالمات من القيادي السالف الذكر يحاول من خلالها تأكيد موافقة الشركة على طلبها، لكنها رفضته، ولم تبادر إلى وضع شكاية في الموضوع إلا بعدما علمت بأن نساء كثيرات سبقنها إلى المرور بالموقف نفسه، لكن السلطات لم تحرك ساكنا في مواجهة كبير المانحين بالمنطقة.
وأفادت الصحيفة اليومية بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع سبعة موظفين ببلدية القنيطرة التي يرأسها عزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ضمنهم رؤساء أقسام أحيلوا على التقاعد، وآخرون مازالوا يمارسون مهامهم؛ وذلك على خلفية ملفات كثيرة ومتنوعة، تشتم منها روائح فساد.
ووفق “الصباح” كذلك، فإن قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء يجري أبحاثا مع متهميْن من جنسية سورية، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، أحدهما سبق له أن اخترق أجهزة الاستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وأدين قبل ثماني سنوات من أجل تهريب الأموال وتزوير بطاقات الإقامة، وغادر السجن في 2010، ليظهر ضمن شبكة لها ارتباطات خارجية تقوم بتهريب الأموال.
أما “المساء”، فنشرت أن “زيوتا مغشوشة” ممزوجة بمسكنات ألم الرأس تجر تجارا إلى القضاء بالحسيمة؛ بحيث وجهت النيابة العامة للمتهمين في الملف، الذي تم تأجيله إلى الـ 23 من أبريل المقبل، تهمة عرض مادة زيت زيتون غير مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل للبيع.
ووفق أطوار التحقيق، فإن مجموعة من الجشعين يلجؤون إلى أساليب ماكرة للغش؛ فهناك من يقوم بوضع مسكنات لألم الرأس، وهي عبارة عن أقراص تضاف إلى الزيت ممزوجة مع زيوت أخرى، فيكتسب الخليط لون ورائحة زيت الزيتون، إلا أنها تكون غير أصلية وقد تشكل خطرا على صحة الإنسان.
هل تتجه وزارة الداخلية نحو إلغاء صفقة بأزيد من 200 مليار؟ سؤال عنون مادة خبرية ضمن مواد “المساء”، التي أوضحت أن ورطة حقيقية تتجه إليها صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، التي تشمل مدن الرباط وسلا وتمارة و13 جماعة ترابية، بعد أن وافقت وزارة الداخلية على ضعف الملفات المرشحة وعدم تطابقها التام مع ما هو وارد في دفتر التحملات؛ ما جعل شبح الفشل يلاحق مسار الصفقة، رغم الهدايا والامتيازات السخية التي أعلن عنها في وقت سابق لتحفيز المنافسة.
ونقرأ في “المساء” ذلك أن وزارة الفلاحة تقدم مشروعا لإخضاع الرعي للترخيص المسبق؛ وذلك بعد المشاكل والنزاعات الدموية التي خلفتها المواجهات بين الرحل وفلاحين بمناطق مختلفة. وأضافت الجريدة أن المشروع منح وزارة الفلاحة صلاحية تسليم الترخيص الخاص بالترحال الرعوي لقطعان الماشية، بعد دراسة الطلبات التي يتقدم بها المعنيون بالأمر، مع تحديد مدة الاستفادة من الترخيص في سنة واحدة تحدد خلالها بدقة الفترات التي يسمح فيها للمعني بالأمر بالرعي.
من جهتها، أفادت “الأخبار” بأن حكومة سعد الدين العثماني تتجه إلى إخراج المجلس الأعلى للحسابات من تدبير المدرسة العليا للإدارة، كما هو معمول به الآن. وكشف مشروع مرسوم جديد أعده محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، عن حذف تمثيلية مجلس جطو من مجلس إدارة المدرسة العليا للإدارة ومجلسها العلمي.
ووفق المنبر ذاته، فإن المرسوم الموجود على مكتب رئيس الحكومة برر ذلك اعتبارا للطبيعة القضائية للمجلس الأعلى للحسابات التي ينبغي أن تكون مستقلة عن أي هيئة تنتمي للسلطة التنفيذية، مشددا على أن عضوية المجلس الأعلى للحسابات بأي هيئة قد تؤثر على دوره الرقابي على افتحاص أموالها.
الورقية الإخبارية ذاتها أشارت إلى إعفاء قائد المركز القضائي للدرك الملكي وقائد مركز البيئة بالقنيطرة من مهامهما، منذ تفجر ملف حجز أكثر من طنين من المخدرات بمولاي بوسلهام بداية الشهر الجاري، بعدما تمكن رجال الدرك بالمنطقة، رفقة أفراد من القوات المسلحة، من توقيف أربعة أفراد متلبسين بتهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن قارب في اتجاه أوروبا.
وإلى “أخبار اليوم” التي ذكرت أن الشرطة في طنجة ألقت القبض على هولندي من أصل مغربي يدعى محمود الحجاجي، بدعوى أنه يحمل كتبا مشبوهة.
ووفق صحف هولندية، فإن المعني تعرض للتحقيق مدة 7 ساعات، وتم إخباره في البداية بأن اعتقاله تم بسبب الكتب، لكن تبين من خلال الأسئلة الموجهة إليه أن للأمر علاقة بحراك الريف، ووجهت إليه أسئلة عن تدويناته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الاحتجاج، وعن علاقته بالنشطاء الريفيين في هولندا وبلجيكا.
ووفق المصدر ذاته، كشف تقرير دولي أن أصل العطب في المغرب سياسي، معتبرا أن الوضع السياسي والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية وفعلية القانون، أهم أسباب الترتيب المتأخر للمغرب.
التقرير الألماني قال إن كلا من الانتخابات التشريعية والمحلية التي يعرفها المغرب لا تهدف إلى خلق مؤسسات ديمقراطية مستقلة، وأضاف أن حالة “البلوكاج” التي عاشها المغرب بعد الانتخابات الأخيرة وفشل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في جمع الأغلبية، يرجح أنها كانت منسقة من طرف النظام للوقوف في وجه حكومة ثانية لبنكيران.