أكادير24
قراءة مواد بعض الأسبوعيات الورقية من “الأيام” التي كتبت أنه كما في الزواج كما في الطلاق، الملك محمد السادس يواصل تكسير طابوهات المخزن العتيقة؛ فعندما خرج إيريك موريتي، محامي القصر، في بلاغ موجه إلى صحيفة “غالا” الفرنسية، ليرد على نشرها لأخبار زائفة عن شخص الملك محمد السادس والأميرة للاسلمى التي وصفها بـ”الزوجة السابقة للملك”، ليضع هذا الوصف حدا للشائعات، ويوضح بشكل رسمي ما كان يتردد عن افتراق الملك محمد السادس والأميرة للاسلمى.
ووفق المنبر ذاته، فإن كل انفتاح لا بد له من كلفة أو ضريبة وينبش الإعلام في الحياة الحميمية للملك محمد السادس وزوجته السابقة الأميرة للاسلمى، وترصد كل شاذة وفاذة، لقد اختار الملك إشراك عموم الناس في الشؤون الداخلية لعائلته، وإحاطة المغاربة بكل التفاصيل لذلك كان دوام يجب توقع الانفلاتات.
في الصدد ذاته أفاد محمد عبد الوهاب العلالي، منسق ماستر التواصل السياسي ـ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أن إعلان القصر عن شأن عائلي خاص فعلا يشكل سابقة؛ لكن يجب الانتباه إلى شكل الإعلان بصيغته المركبة يضم حضور المقاربة القانونية من حيث طبيعة القائم بالاتصال، والمقاربة التواصلية من جهة ثانية، فاختيار محامي القصر إيريك دوبون مريتي لهذه الخرجة الاستثنائية يمنح لتكذيب شائعات مست الحياة الخاصة للعائلة الملكية.
ونسبة إلى مصادر الأسبوعية، فإن الأميرة للاسلمى هي اليوم على تواصل دائم مع ابنيها الأمير مولاي الحسن والأميرة للاخديجة، وتقضي رفقتهما أوقاتا طويلة، وتعيش حياتها بشكل طبيعي، لها حرسها الخاص وأسطولها من السيارات والسائقين والخدم، وكأن لا شيء تغير في حياتها بعد الفراق.
وورد في المنبر ذاته أن الأميرة للاسلمى ما زالت تحمل لقب صاحبة السمو الملكي، والدليل على ذلك هو أنه إلى غاية اليوم لم يصدر أي قرار ملكي يقضي بسحب هذه الصفة منها؛ وهي الصفة التي منحها لها الملك بشكل استثنائي في العام 2002، بعد زواجهما، لتكون بذلك أول زوجة ملك علوي تحمل لقب أميرة.
وفي حديث لـ”الأيام”، قال الباحث محمد شقير إن الأمر يتعلق بقرار ملكي، ففي ظل عدم وجود أي قرار للملك بسحب هذه الصفة تبقى المسألة غير رسمية، وهناك حالة وحيدة يمكن أن يسحب فيها لقب الأميرة من طليقة الملك، وهي زواجها من شخص آخر، وهذا أمر مستبعد في إطار العادات المخزنية.
ويرى الباحث شقير أن إعلان بلاغ محامي الملك، الذي وصف للاسلمى بالزوجة السابقة للملك، كان الهدف الأساسي منه هو الدفاع عن سمعة الملك وليس إعلان الطلاق في حد ذاته، مضيفا أن رياح التغيير بدأت تمس الثقافة المخزنية التي ظلت تقاوم بعض العادات الدخيلة، من قبل إعلان زواج الملك وطلاقه، وقد تصل رياح التغيير في الثقافة المخزنية إلى ما هو أبعد.
وكتبت “الأيام” كذلك الرواية المتداولة تقول إن الملك التقى الشابة سلمى عندما كانت تقضي فترة تدريب ميداني بمجموعة “أونا” قبل نيلها دبلوم مهندسة دولة، جمعتهما الظروف في إطار حفل مغلق، حدث ذلك في شهر أبريل من سنة 1999، أي قبل 4 أشهر فقط من وفاة الحسن الثاني.
ومع “الأيام” أيضا، التي استعرضت أبرز كتب المغاربة في عشرين سنة من حكم محمد السادس، منها كتاب “المغاربة” لكاتبه عبد الكريم الجويطي، و”مؤنس الملك” لماحي بنبين، و”المستشفيات الجامعية في خطر” لصاحبه البروفيسور عبد السلام الخمليشي، في سنة 2014، ثم كتاب “الدارجة المغربية” في قاموس مثير للجدل صادر عن مركز زاكورة لتنمية الدارجة في سنة 2016، ثم “يوميات جراح منفصم الشخصية”، للدكتور محمد سعد الجابري، و”حيوات متجاورة” لمحمد برادة، و”سنة عند الفرنسيين” لفؤاد العروي، وكذا كتاب “المغرب الذي عشته” لعبد الواحد الراضي، و”سوسيولوجيا الربيع العربي” لمؤلفه أحمد شراك، وغيرها من الكتب.
وورد في المنبر ذاته أن الدولة المغربية تفرض قيودا والمجتمع يزداد تسامحا مع الدين، والمخيف بالنسبة إلى المغرب هو وجوده ضمن قائمة الـ27 بلدا ذات القيود الشاملة على الدين، والتي تبرز كل عام من خلال وجود من القيود الحكومية التي تشمل القوانين والسياسات التي تحد من الحرية الدينية.
أما “الأسبوع الصحفي” فنشرت أن مافيات عقارية تتزعم التحايل على التوجيهات الملكية في الأراضي السلالية، بحيث قال متتبع ومهتم بهذه الأراضي أن بعض نواب الأمة صاروا في اتجاه تمليكها لمافيات العقارات تحت ذريعة حماية الاستثمارات التي شيدت فوق هذه الأراضي، متناسين كيف تم شراء هذه الأراضي والقانون يمنع ذلك؟ كيف حصلوا على عقود إيجار لسنوات عدة والقانون يمنع ذلك؟.
ونشرت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن مسؤولا من حزب العدالة والتنمية في وجدة أغلق مكتب الحزب في المدينة، لأن المسؤولين في هذا المكتب يؤيدون عبد الإله بنكيران. وقد أصدر سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، بلاغا يعلن فيه قطع العلاقات مع بنكيران معلقا بقوله “أنه ماشي وحدو يضوي البلاد”.
وأفاد المنبر ذاته بأنه يكشف أسرارا جديدة عن اقتراح الجنسية الأمريكية على عبد اللطيف الحموشي، بحيث جاء في تقرير سري للجهاز الأمريكي أن تعيين الحموشي في يوم 15 دجنبر 2005 على رأس المخابرات المغربية الداخلية، المعروفة تاريخيا بالديستي، جاء بعد خروج استقالة تينيت من السي. أي. أي، وفي الوقت نفسه تولى منصبه على رأس المخابرات المركزية الأمريكية.
ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن الأمريكيين سعوا إلى إبقاء المخابرات الداخلية المعروفة تاريخيا بـ”الديستي” تحت قيادة الجنرال العنيكري، وطلبت واشنطن تجنيس الحموشي ونقله إلى “السي، أي، إي” كي تهرب المنافس إلى واشنطن؛ لكن تعيينه في منصب المستشار الأمني للملك، حسب وثائق “ويكيليكس”، أعاق المخطط الأمريكي الذي عززه الفرنسيون بطلب محاكمته لمنع وصوله إلى واشنطن، لكن القصر تدخل للدفاع عن رجالات المرحلة، كما دافع الحسن الثاني عن جنرالاته في قضية بنبركة، وفي غيرها.
هيسبريس