التمست بعض ضحايا توفيق بوعشرين، من السلطات القضائية عدم عرض الفيديو الذي يوثق للممارسات الجنسية التي تعرضن لها من طرف مدير نشر اخبار اليوم وموقع اليوم24. وتكرر هذا الالتماس، حسب ما ذكرته بعض المصادر الصحفية، بصيغ مختلفة خلال الاستماع للضحايا المفترضات لتوفيق بوعشرين، والذي سيمثل غدا الخميس 8 مارس 2018 أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ونشرت ذات المصادر بعض العبارات التي جاءت على لسان الضحايا، حيث قالت إحداهن : “ألتمس من السلطات المختصة الحفاظ على سرية شريط الفيديو الخاص بي وبتصريحاتي المتعلقة بهذا الملف”، فيما قالت أخرى: “التمس منكم ألا يتم عرض الفيديو الذي يوثق للممارسة الجنسية علي من قبل توفيق بوعشرين أمام أنظار العدالة لاعتبارات أسرية واجتماعية تخصني”.. هذه العبارات الصادرة عن الضحايا، يقول موقع انفاس بريس الذي اورد الخبر اليوم، تكشف عن فداحة الأفعال الجرمية المنسوبة لتوفيق بوعشرين، وفق ما تضمنه أمر إحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر.
وحسب مصادر مطلعة، يضيف ذات الموقع، فإن كل الفيديوهات التي تم حجزها من مكتب بوعشرين، والبالغ عددها 57 شريطا، توثق لعمليات جنسية رفقة نساء مختلفات، سواء بشكل ثنائي أو ثلاثي، ومؤرخة من ماي 2015 إلى يناير 2018، وتتراوح مدتها بين دقيقة واحدة و31 دقيقة، وجلها يبتدئ من الساعة الخامسة والنصف مساء ويستمر إلى التاسعة ليلا، في غرفة بوعشرين، وفوق أريكته المقابلة للمكتب، بعد مغادرة العاملين لمقر الجريدة.
بلغ عدد الضحايا اللواتي تم الاستماع إليهن، حسب ذات المصدر، 9 ضحايا، إلى جانب 3 نساء، أكدن تهم الابتزاز والممارسة الجنسية، فيما اعترفت إحداهن بأن ما يظهر في الفيديوهات المعروضة عليها، والتي تظهر عناقا وقبلا مع بوعشرين قامت بها بمحض إرادتها رغم علمها أنه متزوج، مضيفة أنه لم يسبق أن قام بابتزازها، كما لم يخبرها بتصويره لتلك المقاطع.
وأثار الموقع مسألة سرية أو علنية جلسة يوم غد الخميس، مضيفا أن القاضي الذي ستوكل له مهمة الفصل في هذا الملف، هو من سيقرر هل ستكون الجلسة علنية أم سيلجأ، وفق سلطته التقديرية، إلى المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على أنه “إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية..”