“شهادات غير قانونية” بسوس ماسة وجهات أخرى تستنفر وزارة الداخلية

agadir24 – أكادير24

باشرت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تحرياتها بشأن إصدار شهادات إدارية غير قانونية تحت مسمى “إذن إداري”، بجماعات واقعة ضمن النفوذ الترابي لجهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وسوس ماسة، بهدف التحايل على المساطر القانونية في البناء والتحفيظ العقاري.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن هذه الشهادات، التي لا وجود لها في سجلات التعمير الرسمية، تم استخدامها لتسهيل تقسيم وتفويت عقارات، ما أدى إلى انتشار البناء العشوائي بتراب الجماعات المعنية.

وكشفت المصادر ذاتها تورط رؤساء مجالس جماعية ورجال سلطة بالجهات المذكورة في إصدار هذه “الشواهد الملغومة”، مشيرة إلى أن المفتشين وجدوا أن بعضها غير مصنف في سجلات وزارة الداخلية.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد همت الشهادات المعنونة بـ”الإذن الإداري” عقارات تراوحت مساحتها بين 60 مترا مربعا و100 متر، كما هو الحال في النفوذ الترابي لجماعة تابعة لعمالة إنزكان أيت ملول وأخرى ضمن النفوذ الترابي لعمالة المحمدية.

وكشفت المصادر ذاتها أن الشهادات الإدارية المشبوهة تسمح بتقسيمات وتفويتات عقارية مخالفة لمقتضيات القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ما أدى إلى انتشار واسع للبناء العشوائي وتشوه عمراني واضح في تراب المناطق المذكورة.

ونصت الشهادات المشار إليها على أن الغرض من منحها هو الإدلاء بها لدى مصالح التسجيل والتحفيظ، رغم وجود تفاوتات بين المساحات في هذه الوثائق وبين تلك الواردة في الشهادة العدلية لأصل الملكية، علما أن القانون يمنع المنتخبين ورجال السلطة من إصدار مثل هذه الشهادات قصد الحد من التجزيء العشوائي وضمان التقيد بمضامين القانون الذي يحدد ضوابط تقسيم العقارات.

وساهمت الفوضى التي تسببت فيها هذه “الأذون الإدارية” في تناسل العشرات من البنايات العشوائية بعدد من الدواوير بالجهات الثلاث المذكورة بتحريض من منتخبين في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها، وبتواطؤ من رجال سلطة.

ويأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه وزارة الداخلية في الأشهر الأخيرة وتيرة محاربة البناء العشوائي، حيث شنت حملة هدم واسعة ضد البنايات المخالفة لضوابط التعمير، مع شروعها في تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، وهو ما تسبب في إرباك مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، انخرط بعضهم في “تسخينات” انتخابية استعدادا لاستحقاقات 2026.