فضحت “شكاية” ملف “تفويت” عقار مخزني بثمن زهيد، وتجر الخازن العام للمملكة إلى التحقيق
وفي تفاصيل الواقعة، ذكرت المساء، أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدمت في وقت سابق بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد مجهول، طالبت عبرها بفتح بحث معمق بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والغدر وتضارب المصالح”، قصد إصدار تعليماته للشرطة المختصة من أجل الاستماع للمدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ومدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة، إثر وقوف الجمعية المذكورة على عملية تفويت عقار مخزني، يقع بمنطقة تاركة بمراكش، مساحته هكتارين و 280 متر مربع، بهدف إنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة المذكورة، لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى “سليم سكن” بسعر قدره 300 درهم للمتر مربع،..
هذا، و أحال الوكيل العام، أحال على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، هذا الملف “المشبوه” الذي أهدر على الدولة 40 مليار سنتيم.
و أكدت الجريدة نفسها، أن استدعاء الخازن العام للمملكة باعتباره المستفيد الأول للتفويت، إلى جانب عدد من المسؤولين ممن سهلوا مسطرة التفويت، بات واردا جدا، على اعتبار أن سعر “التفويت” لا يتناسب مع سعر السوق…..