وجه مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي الركادة بإقليم تزنيت شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للمطالبة بتطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 في حق عضوين بالجماعة ذاتها، وذلك على خلفية تغيبهما عن أشغال دورات المجلس بسبب إقامتهما خارج أرض الوطن.
وحسب ما جاء في الشكاية التي تم توجيهها إلى وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة عن طريق السلم الإداري بقيادة أولاد جرار، فإن رئيس الجماعة لم يسبق له أن عرض على المجلس أسماء الأعضاء المتغيبين قصد الحسم في مبررات تغيبهم.
وأفاد ذات المصدر أن أعضاء المجلس تفاجؤوا بعد توصلهم بنسخ من المحاضر بكون غياب العضوين “كان بعذر”، معتبرين أن هذا الأمر فيه خرقا للقانون.
وتبعا لذلك، التمست الوثيقة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “التدخل لتطبيق القانون وإقالة العضويين المذكورين، على اعتبار أنهما تغيبا لأزيد من ثلاث دورات متتالية، وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات.”
وإلى جانب ذلك، طالبت الشكاية من الجهات الوصية تحميل رئيس الجماعة تبعات ما وصفته بـ”الخرق القانوني” الذي تشهد عليه محاضر الدورات وتقارير السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار.
يذكر أن المادة 67 من القانون 113.14 المنظم للجماعات تنص على إجبارية حضور دورات المجلس الجماعي، وعلى أن كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، حيث يجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.