شهدت العاصمة الرباط تطورات قانونية لافتة في قضية أحداث الشغب التي أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي.
فقد قررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حق 20 موقوفاً، من بينهم 19 مشجعاً من الجنسية السنغالية ومواطن جزائري، وذلك لاستكمال التحقيقات الدقيقة حول الفوضى التي شهدها مركب الأمير مولاي عبد الله.
ومن المرتقب أن يمثل المتهمون أمام أنظار النيابة العامة يوم غد الأربعاء، بعدما انتهت المصالح المختصة من جرد حصيلة الخسائر المادية والاطلاع على الشواهد الطبية الخاصة بالمصابين. وتأتي هذه الخطوة لضمان الإحاطة بكافة جوانب الملف قبل صياغة صك الاتهام النهائي.
كاميرات المراقبة تحاصر المتورطين
اعتمدت الضابطة القضائية في أبحاثها بشكل أساسي على تسجيلات كاميرات المراقبة المتطورة داخل الملعب وفي محيطه. وقد ساعدت هذه التقنيات في تحديد الهويات بدقة ورصد أدوار الموقوفين في إحداث الفوضى. وبناءً على التحقيقات الأولية، يواجه الموقوفون تهماً ثقيلة تشمل:
المس بالنظام العام وإثارة الفوضى في مرفق رياضي.
تخريب ممتلكات ومنشآت ذات منفعة عامة.
الاعتداء الجسدي على موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم.
التحريض المباشر على أعمال الشغب والارتباك الأمني.
العقوبات القانونية المنتظرة
تشير المصادر الحقوقية والمتابعة للملف إلى أن القانون المغربي صارم في قضايا الشغب الرياضي. ومن المتوقع أن تتراوح عقوبات الحبس بحق المتورطين ما بين 3 أشهر و5 سنوات.
وأكد الخبراء القانونيون أن هذه العقوبات قد تشهد تشديداً إضافياً في حال ثبت استخدام أدوات حادة أو خطرة، أو إذا أسفرت الاعتداءات عن إصابات جسدية جسيمة أو عاهات مستديمة لدى عناصر القوات العمومية أو المشجعين الآخرين.