تعرض شاب مغربي لعملية نصب محكمة، بعد أن تلقى رسالة خاصة عبر بريده الالكتروني من شركة خليجية متخصصة في مجال السياحة ، أكدت له انه وقع عليه الاختيار من أجل الالتحاق بالشركة للعمل معها في إحدى فروعها بالمغرب ، حيث طالبته بإرسال نسخة من بطاقة التعريف الوطنية من أجل استصدار عقد العمل، و هو ما قام به بالفعل، حيث توصل بعد ذلك بوثائق على أساس أن يقوم بالمصادقة عليها لدى السلطات المغربية.
مباشرة بعد أن أرسل لهم الوثائق المصادق عليها ، طالبته الشركة بتحويل مبلغ ( 320 درهم ) من أجل فتح ملف لدى الشركة، مبلغ بقدر ما قد يبدوا بسيطا نوعا ما بقدر ما هي حيلة و وسيلة ذكية للنصب على أكبر عدد ممكن من الشباب العاطلين، و الذين يحلمون بفرصة عمل .
وقد اختار هذا الشاب تعميم هذه الرسالة من أجل تفادي وقوع ضحايا آخرين بنفس الطريقة، بعدما اتضح له أنه هذه الشركة وهمية ولا أساس لوجودها على أرض الواقع، وقد استعملت أختام مزورة للإيقاع بالضحايا ، المثير في القضية أن من يستقبل المبلغ الذي تطالبك به الشركة يوجد بالمغرب و ليس في السعودية.
