من المرتقب أن تجري مصالح الداخلية افتحاصات لملفات مجالس منتخبة يشتبه في خرقها مقتضيات دورية موجهة من قسم المالية المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية إلى الولاة والعمال بخصوص نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، حملت توقيع الوزير عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2590.
واوضحت الصباح، أن المجالس المعنية تورطت في عدم فرض شهادة التأهيل المفروضة من قبل الداخلية شرطا، قبل بدء عمليات فتح الأظرفة، والسماح بمشاركة شركات لا تتوفر على الضمانات المطلوبة، ما فتح الباب على مصراعيه أمام استعمال شركات وهمية تعمل بطريقة المناولة في كل الصفقات الممنوحة وبشكل كامل.
المصدر ذاته، أكد أن عددا من الجماعات والإدارات العمومية لم تلتزم بالمقتضيات المشار إليها في تمرير صفقات بطلبات عروض لإنجاز مشاريع ملكية تدخل في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة، من أجل تأهيل الشبكة الطرقية.
ذات المصدر، أشار الى أن المفتشية العامة تدقق في مصاريف واعتمادات مالية مخصصة لنفقات التسيير والتجهيز وصفقات الدراسات واقتناء العتاد وفواتير الإدارة العامة والوقود وحضائر السيارات وصفقات الإصلاح والصيانة الاعتيادية، وفواتير شبكة الهاتف والماء والكهرباء والعتاد المعلوماتي والتقني، بالإضافة إلى صفقات قطاع النظافة، خاصة تلك التي رفضت سلطة الوصاية التأشير عليها بصفة نهائية بسبب كلفتها المالية التي تفوق حجم الخدمات المقدمة.
وتورطت شركات مشبوهة في معاملات مالية تثير الكثير من علامات الاستفهام، أخطرها التضارب المسجل بين توقيعات المديرين المسيرين والملاك الأصليين، بالإضافة إلى تلاعبات في التسيير، خاصة في ما يتعلق بتحويلات مسجلة في حساباتها ليست فيها إلا دخول الملايير من حسابات رسمية وخروجها نقدا في الساعات القليلة الموالية، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.
وقالت الجريدة إن مؤسسات عمومية توصلت بتقارير ترصد منحها صفقات عمومية إلى شركات لا تتوفر على أبسط مكونات الشخص الاعتباري، كما تبين أن جماعات تعاملت لعقود مع شركة واحدة.
هذ، وألزمت الداخلية رؤساء الجماعات الترابية بـ”التقشف” في الميزانية لكسب رهان مواجهة الجائحة وآثارها السلبية على ميزانيات الجماعات الترابية، داعية إلى “إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، وكذا مستحقات القروض”.
وشددت دوريات الوزارة على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك، أو التي هي قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، والتأكد من التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بها.