أكادير24 دخلت العديد من الأجهزة الأمنية، وبتنسيق مع مكتب الصرف، على قضية قيام بعض الشركات المغربية العاملة في مجال التصدير والاستيراد والخدمات بتهريب ملايين من العملات الصعبة في اتجاه الخارج بطرق احتيالية مشبوهة، على خط القضية، التي قد تكشف الأبحاث بشأنها عن حقائق مثيرة.
وذكرت «الأحداث المغربية» ، أن الأبحاث الأمنية، التي تجري بخصوص الشركات المشبوهة، كشفت أنها لا تقوم وحسب القوانين الجاري بالتبليغ عن الأرقام الحقيقية عن معاملاتها الخارجية، والتي تتم بعملات أجنبية، وبإجراء تسديدات غير قانونية المزودين أجانب للفارق بين القيم الحقيقية والقيم المصرح بها، بالإضافة إلى أن الفواتير التي تقدمها الشركات المشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد وثائق غير حقيقية.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
