فتحت فرق المراقبة الجهوية التابعة لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقات موسعة بشأن عمليات استيراد مشبوهة تورطت فيها “شركات انتحارية”، اختفت فور إتمامها عمليات استيراد مشبوهة من الصين ودول أوروبية، أبرزها ألمانيا.
وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن الشركات المذكورة صرحت للمصالح الجمركية من خلال الوثائق التي أدلت بها عند الاستيراد بعناوين مقرات اجتماعية ومستودعات تبين عدم وجودها على أرض الواقع، إذ استغلت بعضها عقود كراء مزورة من أجل إتمام ملفات معاملات تجارية.
وبحسب ما ورد عن مصادر مطلعة، فقد قادت مجموعة من عمليات المراقبة البعدية إلى اكتشاف “الشركات الانتحارية”، وذلك بعد التوصل بإشعارات بالاشتباه واردة عن خلايا القيمة على مستوى آمرين الصرف بموانئ الدار البيضاء وأكادير وطنجة المتوسط، وكذا مطار محمد الخامس الدولي.
وكشفت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق الأولية أظهرت أن عمليات الاستيراد المنجزة من قبل الشركات المذكورة ضمت تلاعبات وتناقضات في تصريحات بقيمة سلع مستوردة بالملايير ترتب عليها خلل في أساس فرض الرسوم الجمركية، وأداء مستوردين مستحقات أقل من المفروضة عليهم.
وشددت المصادر على أن عمليات أخرى كشفت وجود تبادل للمعطيات الإلكترونية مع مؤسسات جمركية نظيرة في أوروبا، يشتبه في استغلالها في تهريب أموال خارج القانون إلى الخارج، من خلال تضخيم فواتير استيراد.
وتبعا لذلك، تم تحويل عدد من الملفات إلى مصالح التحصيل والمنازعات والشؤون القانونية، لغاية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الشركات المتورطة في التلاعب بعمليات استيراد، والتملص من أداء واجبات جمركية.
ورجحت المصادر سالفة الذكر أن يصطدم تنفيذ الإجراءات المذكورة بمشاكل في التبليغ والحجز، بالنظر إلى أن عددا من هذه الشركات صرحت بمقرات اجتماعية مستغلة بعقود كراء مزورة، فيما اعتمدت أخرى على التوطين لدى مكاتب محاسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية للسنة الماضية ضم إجراءات مهمة في مجال المراقبة الجمركية، تتعلق بتكييف بعض المقتضيات الزجرية، خاصة من خلال تشديد العقوبات لزجر المخالفات التي ينتج عنها التملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية.