وجهت مجموعة من شركات النقل الدولي للبضائع، صنف السيارات النفعية، ملتمسا لكل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزيرة الاقتصاد والمالية، قصد التدخل بشأن العراقيل التي تعاني منها هذه الشركات بعد سحب تأشيرات السفر الخاصة بفئة السائقين المهنيين.
وأوضحت الشركات المعنية أنها تعاني صعوبات جمة للحصول على التأشيرات، مشيرة إلى أنه يتم رفض أغلبها رغم اشتمال الملفات على كافة الوثائق والشروط والضوابط المعمول بها.
وأكدت الشركات نفسها أن هناك من السائقين المهنيين من يشتغل في مجال النقل لأزيد من 20 سنة، لكن يتعرض لرفض طلبه أثناء التقدم للحصول على التأشيرة.
وشددت الشركات في ملتمسها على أن رفض التأشيرات، خاصة المتعلقة بفرنسا وإسبانيا وهولندا، سبب لها أضرارا جسيمة، خاصة في ظل القروض المتراكمة عليها، والتي جعلت أصحابها معرضين للسجن.
وتبعا لذلك، التمس المتضررون من هذا الوضع من الجهات سالفة الذكر التدخل على عجل لتسهيل عملية الحصول على التأشيرات وتسريع معالجة الملفات المتعلقة بالنقل الدولي لمواكبة عملية الاستيراد والتصدير بين المغرب وباقي الدول.
وفي سياق متصل، توصلت إحدى الشركات المعنية بإنذارات متعددة من طرف شركة للقروض، قصد أداء ما في ذمتها من دين في أجل لا يتعدى 48 ساعة، والا كان مصير الشركة الحجز على السيارات التي تستعملها في النقل الدولي للبضائع.
شركات أخرى تواجه نفس المصير، خاصة في ظل رفض الجهة المناحة للقرض اتخاذ أي حلول من شأنها حلحلة الأزمة كالدفع بالتقسيط.