وضعت وزارة الداخلية تحت مجهر التدقيق والافتحاص تجربة الشركات المحلية للتنمية، والتي يزيد عددها عن 42 شركة تابعة للجماعات المحلية، في حين يترأس مجالس إدارتها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الهدف من هذا الافتحاص هو تحييد عدد من المخاطر التي تدفع الشركات المعنية إلى الحل والإفلاس، كما وقع في تجربتين، واحدة في الرباط وأخرى في الدار البيضاء.
وأكدت ذات المصادر أن عددا من الشركات التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 15 سنة، وصلت إلى الباب المسدود، منها 7 شركات بجماعة البيضاء وحدها، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة لم تعد تشتغل بالشكل المطلوب، مقابل استنزاف الميزانيات السنوية دون مردود.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن إخضاع مسار شركات التنمية المحلية للتدقيق من قبل وزارة الداخلية يأتي بعد مراكمتها عددا من الملاحظات من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين أعدوا مئات الصفحات في ثلاث سنوات الأخيرة، حول أداء شركات كبرى، استنزفت ملايين الدراهم في شكل تمويل اتفاقيات وتعويضات وعمولات.
ورصد مجلس الحسابات في تقاريره فشل بعض من هذه الشركات في تحقيق الحد الأدنى من الأهداف المسطرة على المديين المتوسط والبعيد، مع تجاوز الإكراهات الزمنية والمجالية المرتبطة بالمدة الانتدابية والعملية الانتخابية، وأساسا ضمان استقلاليتها المالية والحد من الارتباط بميزانية الجماعات.
وبحسب المصادر سالفة الذكر، فإن السلطات العمومية تتداول بتنسيق مع الجماعات الترابية عددا من الحلول لتحسين أداء الشركات المحلية والجهوية للتنمية، منها إنشاء أقطاب كبرى متعددة الخدمات، تشجع على إدراجها ضمن تدبير استراتيجي لمساهمات الدولة، حيث تتكلف به وكالة وطنية.
وتهدف هذه المقاربة الجديدة إلى إدراج شركات التنمية المحلية ضمن المقاولات العمومية التي تستفيد من مساهمات الدولة في حدود 40 في المائة، بما سيساعد في تقليص عددها الضخم وتجميع الاختصاصات، فضلا عن تحسين الحكامة المالية وتخفيف الضغط على ميزانيات الجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المحلية للتنمية، بشكلها القانوني والتنظيمي والمالي الحالي، أنشئت من أجل تمكين الجماعات الترابية من مواكبة التطورات والتحديات التي يعرفها المغرب، سيما في ما يتعلق بتوسيع نطاق الجهوية المتقدمة ونقل اختصاصات المركز إلى الجهات، وتنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى التي لها علاقة بمخططات التعمير والتهيئة الترابية الجديدة والرهانات المعقودة على إنجاح التظاهرات القارية والعالمية الكبرى.