أطلقت مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب عملية مراقبة واسعة استهدفت تعقب أختام مقاولين ذاتيين على فواتير مزورة، ظهرت في تصريحات شركات خاضعة للتدقيق على الورق والمراقبة الميدانية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذه الأختام التي تضمنت أرقام التعريف الضريبي الموحد، استغلت في تبرير نفقات أشغال وخدمات وهمية، حيث توقف المراقبون عند عدم تقيد أغلب هذه الفئة من الملزمين بالتصريح بالمداخيل ضمن الآجال القانونية وأدائهم النسب المستحقة من رقم المعاملات.
وتبعا لذلك، وجهت مصالح المراقبة إشعارات بتسوية الوضعية الضريبية لعدد من المقاولين الذاتيين، قبل أن يتبين أن عددا منهم لا علم له باستغلال أختامه في صناعة وإنتاج فواتير مزورة، جرى توظيفها في تبرير تكاليف أشغال وخدمات، وتضمينها مبالغ مالية ضخمة.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد تجاوزت المبالغ المتضمنة في الفواتير السقف السنوي لرقم المعاملات الخاضع لتضريب نظام المقاول الذاتي، المحدد في 500 ألف درهم بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم لأنشطة تقديم خدمات، وهو ما أثار شكوك المراقبين.
وأبرزت المصادر نفسها أن تحريات مراقبي الضرائب رصدت تناقضات في تصريحات بفواتير مزورة، حملت أختام المقاولين الذاتيين، وكشوفات حسابات بنكية لشركات مصرحة، حيث غابت التحويلات ووسائل الأداء المبررة لعدد كبير من المعاملات التجارية المفترضة.
هذا، وقد امتد التدقيق إلى البحث في استغلال شيكات هؤلاء المقاولين من قبل مسيري شركات، عمدوا إلى تقديمها لمزودين وموردين كضمانة مقابل تسديد مبالغ فواتير وكمبيالات سلع وخدمات، فيما يرتقب أن تتم إحالة نتائج التحقيق، بعد استعماله على المصالح المختصة، لترتيب الجزاءات المتصلة بهذه الأفعال.