باشرت مصالح الفرقة الوطنية للجمارك، التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أبحاثا موسعة حول نشاط شبكة دولية للاتجار بقطع الغيار المهربة، تتخذ من مدينة فاس مركزا لها.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذه الشبكة تقوم بترويج السلع التي جرى إدخالها إلى المغرب بطرق غير شرعية، بعيدا عن أعين المراقبين الجمركيين والأمنيين، في مدن مكناس والقنيطرة والدار البيضاء والجديدة وسطات ومراكش.
واستنفرت هذه المعطيات عناصر الفرقة الوطنية التي نسقت أبحاثها الجارية مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لغاية تحديد هوية أفراد الشبكة ومسارات نشاطهم، خصوصا أن عددا منهم من ذوي السوابق العدلية.
في هذا السياق، مكنت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك من تحديد مسارات تهريب قطع غيار السيارات من أوروبا، خصوصا ألمانيا وإسبانيا، نحو المغرب، إضافة إلى تحديد نقط تخزين خاصة بالشبكة في ضواحي مدينة فاس، ونقط توزيع مباشرة في القنيطرة والدار البيضاء.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فإن أفراد الشبكة المتواجدين داخل المغرب وخارجه، لديهم دراية واسعة بكيفية تصريف المنتجات المهربة بسرعة عالية بعد إدخالها إلى المملكة خارج القنوات الجمركية، موضحة أن التدقيق في صحة تقارير وإخباريات قاد إلى لجوء أفراد الشبكة لاستخدام فواتير مزورة في محاولة لإدماج القطع غير القانونية في التجارة الشرعية المصنفة ضمن المتلاشيات.
ومن المرتقب أن تمتد الأبحاث الجارية في هذه القضية لتشمل علاقات أفراد من الشبكة بمنتخبين ومستشارين جماعين سهلوا عملية تخزين المهربات في مستودعات تابعة لضيعات فلاحية و”هنكارات” في المجال القروي، بعيدا عن أعين فرق المراقبة الجمركية الجهوية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة تهريب قطع الغيار المستعملة والمتلاشيات من الخارج نحو المغرب، وذلك بعد رفع قيمة الرسوم الجمركية في وجه هذه المنتجات، ما فسح المجال أمام شبكات دولية للتهريب لتعزيز مكانتها في السوق، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على وحدات التصنيع المحلية.