من المنتظر أن تشرع الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية فاس في محاكمة أفراد شبكة الفواتير الوهمية البالغ عددهم 15 فردا، من بينهم مقاولون ووسطاء ومحاسبون.
وكانت الهيئة القضائية، التي مثل أفراد الشبكة المفككة أمامها في وقت سابق من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قد قررت تأخير جلسة محاكمتهم استجابة لهيئة الدفاع ومنحهم مهلة قصد الاطلاع وإعداد الدفاع.
ويتعلق الأمر بشبكة متورطة في تزوير عقود ومحررات تجارية واستعمالها بغرض الاستفادة من تخفيضات ضريبية والتهرب الضريبي، حيث عمد المتهمون إلى تأسيس شركات صورية بغرض إصدار فواتير مزورة والحصول واستخراج سيارات بقروض بمساعدة محاسبين معتمدين.
وأظهرت التحريات والأبحاث تورط المتهمين في الاستفادة من تخفيضات وإعفاءات ضريبية وتفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة باستعمال فواتير مزورة صادرة عن شركات صورية لا تمارس أي أنشطة تجارية.
هذا، وقد وجه وكيل الملك لدى ابتدائية فاس، الذي قدم أمامه أفراد شبكة الفواتير الوهمية بعد توقيفهم واستنطاقهم تمهيديا، تهما جنحية ثقيلة لهم، منها التزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك.