أوقفت السلطات الأمنية، اليوم الأربعاء 4 يونيو الجاري، شابا عشرينيا يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ عمره 25 عاما بمدينة طنجة، في إطار عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وسجل المصدر نفسه أن السلطات المغربية توصلت من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة إلى المشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.
وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، من سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد الآثار الرقمية التي تحملها.
وبالإضافة إلى ذلك، تم حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه، والذي كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وأورد المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن التهم الموجهة للموقوف تتضمن الابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
ويشار أيضا إلى أن الموقوف سيخضع لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.