فتحت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة أبحاثا موسعة حول نشاط شبكات لتهريب وترويج المواد الغذائية، بناء على معطيات دقيقة واردة عن خلية اليقظة لدى الفرقة الوطنية للجمارك.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استشعرت هذه المصالح مخاطر رواج عشرات الأطنان من المواد المهربة المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تطبيق “تيك توك”، وهو ما عجل بفتح بحث دقيق في الموضوع.
وأوضحت ذات المصادر أن التحريات الجارية أسفرت عن تحديد هوية وموقع عدد من نقط البيع المباشرة للمواد المذكورة، خصوصا في مدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة.
وكشفت المصادر نفسها عن وجود شبكات منظمة تستغل وسائل التواصل الاجتماعي ونقط بيع مباشرة في أحياء شعبية من أجل تصريف منتوجاتها بسرعة، مع استخدام مستودعات في ضواحي المدن لغاية تخزين كميات مهمة من المواد المهربة التي شملت حتى مياه المائدة والمشروبات الغازية.
وفي سياق متصل، جرى تعقب مسار تهريب كميات مهمة من المواد الغذائية إلى التراب الوطني، من خلال منافذ حدودية مختلفة، حيث تم إخضاع مجموعة من سيارات النقل النفعية المعروفة بـ”الترانزيت” لعمليات تفتيش نوعية، نظرا لاستخدامها في عمليات نقل السلع والمتلاشيات من أوروبا إلى المغرب.
ومكنت هذه العمليات من ضبط كميات مهمة من المواد الغذائية المهربة، دون التثبت من ارتباطها بنشاط تهريب منظم متحكم فيه من الداخل أو الخارج، في حين تلتزم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالتعاون مع وزاراتي الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية مثل المنظمة العالمية للجمارك لتطوير استراتيجيات مكافحة تهريب المواد الغذائية.