كشف تقرير صادر عن مكتب “أنفوريسك”، المتخصص في المعلومات القانونية والمالية للشركات المغربية، عن إفلاس أكثر من 6665 شركة في النصف الأول من سنة 2023، بارتفاع ناهز 18 في المائة على أساس سنوي.
وسجل المكتب أن نزيف إفلاس الشركات المغربية يستمر في حصد أرقام غير مسبوقة، إذ تم إعلان توقف أنشطة 2883 شركة أخرى خلال الربع الثاني من السنة الجارية، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ولفت المكتب إلى أن هذه الأرقام لا تدخل ضمنها الشركات التي توقفت عن الاشتغال دون أن تلجأ إلى القضاء لإعلان الإفلاس، إذ يعتمد “أنفوريسك” عادة في تقاريره حول إفلاس الشركات على معطيات المحاكم التجارية في المملكة التي تبت في قضايا الحل والتصفية، إضافة إلى مساطر أخرى.
الشركات التجارية تتصدر قائمة الإفلاس
تفيد المعطيات الصادرة عن مكتب “أنفوريسك” أن الحصة الأكبر من الإفلاسات في النصف الأول من السنة الجارية سجلت على مستوى المقاولات الصغرى بنسبة 98,8 في المائة، مقابل 1,1 في المائة لدى المقاولات المتوسطة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الشركات المشتغلة في قطاع التجارة استحوذت على نسبة كبيرة من الإفلاسات بنسبة 33 في المائة، تليها الشركات التي تشتغل في مجال العقار بحصة 20 في المائة، ثم البناء والأشغال العمومية بنسبة 15 في المائة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، كشفت بيانات مكتب “أنفوريسك” أن الدار البيضاء تصدرت قائمة المدن التي سجلت أكبر عدد من حالات الإفلاس، إذ ناهزت حصتها 27 في المائة، ثم تليها مدينة الرباط بحصة 7 في المائة، ثم مراكش وطنجة بحصة 6 في المائة لكل واحدة منهما.
الأسباب والعوامل
ربط مكتب “أنفوريسك” حالات الإفلاس المسجلة في صفوف الشركات المغربية في السنوات القليلة الماضية بالمناخ العام الذي يغلب عليه التضخم وتأثير ذلك على أسعار المواد الأولية، فضلا عن زيادة كلفة الإنتاج.
وإلى جانب ذلك، توقف المكتب عند إشكالية طول آجال الأداء بين الشركات الخاصة التي تمتد لأشهر، إضافة إلى طول آجال الأداء من طرف الشركات العمومية، بمتوسط وصل خلال النصف الأول من السنة الجارية إلى 38,4 يوم، بعدما كان في حدود 33,9 يوم نهاية سنة 2022.