تواجه جماعة أمي نفاست، الواقعة بإقليم سيدي إفني، إكراهات تعليمية متزايدة بسبب غياب مؤسسة ثانوية تأهيلية، ما يضطر عددا كبيرا من التلاميذ والتلميذات إلى التنقل لمسافات طويلة نحو جماعات مجاورة قصد استكمال دراستهم، وهو ما يزيد من معاناة الأسر القروية ويؤثر سلبا على المسار الدراسي لأبنائها.
وفي هذا السياق، وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، سلط فيه الضوء على الوضعية الصعبة التي تعيشها ساكنة الجماعة في ظل غياب عرض تعليمي مؤهل، مبرزا أن هذا النقص الحاد يسهم بشكل مباشر في تفشي ظاهرة الهدر المدرسي، لاسيما في صفوف الفتيات.
وأكد الفريق البرلماني أن الجهود المبذولة لتوسيع البنية التحتية التعليمية بالمجال القروي لم تشمل بعد جماعة أمي نفاست، التي لا تزال محرومة من مؤسسة تعليمية تستجيب لتطلعات الساكنة وتسهم في تحسين مؤشرات التمدرس.
وعلى ضوء هذا الوضع، طالب الفريق بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إحداث ثانوية تأهيلية بهذه الجماعة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن الإنصاف المجالي ويعزز الحق في التعليم للجميع.
ومن جهتهم، أفاد مواطنون ومتتبعون للشأن المحلي بالمنطقة بأن غياب ثانوية تأهيلية بتراب جماعة أمي نفاست يطرح تساؤلات جدية حول مدى نجاعة السياسات العمومية في تحقيق العدالة المجالية في ميدان التعليم.
واعتبر هؤلاء أن حرمان جماعات قروية من المؤسسات التعليمية يكرس الفوارق بين العالمين القروي والحضري، ويعيق فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، مشددين على أن إحداث هذا النوع من المرافق ليس فقط مسألة بنية تحتية، بل يعد استثمارا مباشرا في مستقبل الأجيال.
وشدد ذات المواطنين على أن الاستجابة لهذا المطلب لا ينبغي أن ينظر إليها فقط من زاوية سد الخصاص، بل كمدخل استراتيجي لمحاربة الهدر المدرسي، ورافعة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية محليا وجهويا.
التعاليق (0)