من المقرر أن يعقد المجتمع المدني والحقوقي بأيت ملول والساكنة وقفة احتجاجية إنذارية يوم 5 يونيو 2024 أمام مقر المستودع الجماعي بالحي الصناعي، للتعبير عن رفضهم للصفقة المتعلقة باقتناء سيارات فارهة لفائدة الجماعة.
وتأتي هذه الوقفة تزامنا مع انعقاد الاجتماع المخصص لفتح أظرفة طلب العروض الخاص بصفقة اقتناء السيارات بمبلغ 200 مليون سنتيم، في الوقت الذي تساءلت فيه الفعاليات المذكورة عن مدى حاجة الجماعة لهذه السيارات، خاصة في ظل الظرفية المالية التي تشهدها الجماعة.
وحسب ما جاء في بلاغ للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، الداعية لهذه الخطوة الاحتجاجية، فإن “العجز المالي الكبير الذي تعيشه مدينة أيت ملول والحالة التي أصبحت عليها فيما يخص قطاع النظافة والتهميش والإهمال الذي تعيشه بعض المرافق، فضلا عن غياب المرافق وملاعب القرب والمساحات الخضراء، كلها إشكالات تثير تساؤلات واسعة حول مدى الحاجة للصفقة المثيرة للجدل”.
ووقفت الهيأة في بلاغها الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه عند “الفوضى التي تتخبط فيها الجماعة المذكورة فيما يخص مجموعة من القطاعات، وخاصة الغموض الذي يلف العديد من الصفقات والطريقة التي مررت بها”.
وأبرزت الهيأة أنها “تتابع عن كثب عمليات هدر المال العام بالجماعة المذكورة”، بطريقة “يطبعها التسيب وسوء التدبير، وهو ما ألقى بظلاله على الساكنة، كما نتجت عنه تشنجات كثيرة بين أعضاء المجلس الجماعي مؤخرا”.
وفي سياق آخر، انتقدت الهيأة الحقوقية ما أسمته ؛تجاهل جماعة أيت ملول دوريات وزير الداخلية التي تدعو إلى عدم استخدام سيارات الدولة خارج أوقات العمل وتقليص النفقات غير الضرورية”.
وتبعا لذلك، دعت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، الجهات الوصية داخل جماعة أيت ملول إلى “إعطاء الأولوية للنفقات الضرورية كالإنارة العمومية والنظافة ومعالجة النفايات المنزلية بتوفير حاويات الأزبال المنعدمة أصلا في غالبية أحياء المدينة”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الهيأة عامل صاحب الجلالة على إقليم إنزكان أيت ملول بالتدخل لوقف ما أسمته بـ”السمسرة”، مؤكدة أنها ستواصل جهودها من أجل “حماية المال العام من النهب والتصدي لكافة أشكال الفساد”.