يشهد سوق السيارات المستعملة بالمغرب حالة من الارتباك المتزايد، بعدما تحول إلى فضاء مليء بالمخاطر، في ظل ارتفاع الأسعار وانتشار أساليب التحايل، خصوصا ما يتعلق بتغيير عدادات الكيلومترات لإخفاء الاستهلاك الحقيقي للسيارة.
ويجد الكثير من المواطنين أنفسهم ضحايا لاقتناء سيارات تفتقر إلى المعايير المطلوبة أو تخفي عيوبا تقنية خطيرة، إذ أكد عدد من المتضررين أنهم وقعوا في شراك عروض تبدو مغرية في ظاهرها، لكنها تخفي وراءها مركبات غير مطابقة للمواصفات.
ويستغل بعض الوسطاء والمستثمرين الطلب الكبير على هذا النوع من السيارات لبيعها بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بكثير، الأمر الذي يدفع المستهلكين نحو دفع مبالغ مالية غير عادلة مقارنة بالحالة التقنية الفعلية للمركبات.
ويزيد غياب سجل صيانة شامل وتوثيق واضح لحوادث السيارات السابقة من حدة المشكلة، إذ يصبح تقييم وضع السيارة أمرا صعبا حتى على المشترين ذوي الخبرة المحدودة، ما يرفع احتمالات اقتناء سيارات تعاني من أعطال مكلفة تظهر مع مرور الوقت.
وفي مواجهة هذا الوضع، ينصح خبراء السيارات بضرورة الاستعانة بميكانيكي محترف قبل شراء أي مركبة مستعملة، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي أو التصريحات الشفوية، فضلا عن مقارنة الأسعار المتداولة في السوق للوقوف على القيمة الحقيقية للسيارة، والاعتماد على الإعلانات الرسمية والوكالات المعتمدة لتجنب عمليات الاحتيال.
ويرى هؤلاء أن التوجه نحو شراء السيارات الجديدة يبقى خيارا أكثر أمانا، نظرا لما توفره من ضمان مصنعي، وسجل شفاف لتاريخ السيارة، إلى جانب سعر واضح لا يخضع للمضاربات، فضلا عن الاستفادة من أحدث التقنيات المرتبطة بالسلامة وترشيد استهلاك الوقود.