سلط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، الضوء على ما أسماه “الاختلالات التي تشوب عملية تدبير وإسناد مناصب المسؤولية في مؤسسات التكوين المهني بجهة سوس ماسة“.
وفي سؤال وجهه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سجل النائب عن دائرة أكادير إداوتنان أن “القوانين المنظمة لتولي مناصب المسؤولية تقر بضرورة اعتماد معايير الكفاءة والخبرة المهنية والعلمية لفرز أطر قادرة على تحمل مسؤولية تدبير المرافق العمومية”.
لكن في المقابل، كشف أومريبط أن “العديد من مناصب المسؤولية على مستوى مكاتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمعاهد التابعة لها بجهة سوس ماسة أنطيت مهمة تسييرها إلى مستخدمين تحوم حولهم شكوك بعدم التوفر على الشروط النظامية”.
وأضاف عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن ”مجموعة من الإدارات باتت تسير من قبل مدراء بالنيابة لسنوات وشهور عديدة”، مشيرا إلى أن “بعضهم لا يتوفر على الشهادات العلمية والمستوى الدراسي المطلوب”.
وكشف أومريبط أن “هناك لبسا يحوم حول مدى احترام مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية، خصوصا أن التعيين بالنيابة يشكل “ورقة رابحة” في يد كل من تولى هذه المهمة، قصد الظفر بكل سلاسة وسهولة بذلك المنصب عند فتحه للتباري الرسمي، بفضل ما يضمنه من نقط مرتفعة تسمو عاليا بحظوظه أمام باقي المتبارين”.
وأدى هذا الوضع حسب السؤال الكتابي للنائب، إلى “حرمان وإحباط كفاءات راكمت تجربة مهنية طويلة وتتوفر على الشهادات العلمية، ولها طموح كبير للمساهمة في تطوير وتجويد أداء الفريق الإداري والبيداغوجي لمجموعة من المؤسسات التي تحمل على عاتقها وظائف حيوية، على مستوى تكوين وتأهيل مهارات الشباب المغربي وتقوية تنافسية المقاولات المغربية”.
وتبعا لذلك، تساءل حسن أومريبط عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل الحرص على “تكافؤ الفرص والمساواة وانتقاء الأطر التي لها الكفاءة العلمية اللازمة والتجربة المهنية الكافية لتولي مناصب المسؤولية على مستوى المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة سوس ماسة”.