تم إدراج جهة سوس ماسة ضمن ضمن المنطقة 1 الخاصة بخطة رفع الحجر التدريجي، و التي أعلنت عنها الحكومة في بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، يوم أمس، حيث يسمح للقاطنين بهذه المنطقة الخروج دون رخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، و التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية).
كل هذه المعطيات أثلجت صدور ساكنة الجهة التي إستبشرت خيرا بهذه المستجدات، لكن وجب التذكير بأن جهة سوس ماسة لازالت مهددة بإنتشار فيروس كورونا خصوصا وأنها محادية لجهة مراكش التي لازالت تعتبر بؤرة للفيروس، كما أنها تعد بوابة رئيسية للنصف الجنوبي للمملكة المغربية.
ولعل ما يعزز هذا التخوف هو كون عدد هام من أبناء الجهة يعملون ببعض المناطق كالدار البيضاء ومراكش وطنجة ولازالوا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية بمعطيات جهتهم الأصلية، وهو ما يعني تحركهم بكل سلاسة داخل أقاليم جهة سوس ماسة إذا ما تمكنوا من الرجوع من تلك المناطق التي لازالت تعرف إنتشارا واسعا للفيروس.
من هنا وجب على السيد والي جهة سوس ماسة وباقي السلطات الامنية بمختلف تلاوينها وعلى رأسها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير التدخل بحزم ومضاعفة الجهود من خلال تشديد المراقبة بالمدخل الشرقي “منطقة أمسكرود” وبالمدخل الشمالي “الحدود مع منطقة الصويرة” بحكم أنها تعد أبرز المنافذ للدخول للجهة من بؤر الفيروس كمراكش والدار البيضاء، خصوصا، و أن أي ابن من أبناء الجهة تمكن من الدخول إليها، سيتحرك بكل أريحية بإستعمال البطاقة الوطنية وهذا إشكال بحد ذاته.