وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، سؤلا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول معاناة تعاونيات إنتاج الحليب بإقليم تزنيت من قلة كمية الأعلاف المدعمة من قبل الدولة.
في هذا السياق، كشفت النائبة البرلمانية أن عددا من التعاونيات الفلاحية صارت تعاني مشاكل وصعوبات كبيرة، بسبب غلاء أسعار المواد الفلاحية، والجفاف، وغلاء أسعار المحروقات بانعكاساته السلبية المتعددة.
وتطرقت أروهال لما يعانيه الفلاحون الصغار المنخرطون في تعاونيات إنتاج الحليب، خاصة في إقليم تزنيت، حيث يشتكون من قلة الأعلاف المدعمة من طرف الدولة لإنتاج الحليب، مشيرة إلى أن كميات الأعلاف التي توصلت بها هذه التعاونيات، مؤخرا، تبقى قليلة جدا وغير كافية نهائيا لإنتاج الحليب الذي يكلف الفلاحين أكثر من ثمن بيعه منذ بداية السنة الجارية.
وأكدت النائبة أن عددا من الفلاحين بإقليم تزنيت وصلوا إلى حافة الإفلاس، من خلال العجز التام عن مواصلة الإنتاج وتزويد التعاونيات بمادة الحليب، فضلا عن تخبطهم في الديون التي بذمتهم وعجزهم عن أداء أقساطها المتراكمة.
وأدت هذه الوضعية، حسب النائبة البرلمانية، إلى انخفاض كبير في الإنتاج اليومي للحليب من طرف التعاونيات بتزنيت، حيث كان يبلغ نحو 29 طنا، ليصير أقل من 16 طنّا في اليوم الواحد، وهو ما يهدد مصدر العيش الوحيد لعدد من الفلاحين، ويهدد العمل التعاوني والتزويد بالحليب.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة من أجل الرفع من حصة الأعلاف المدعمة المخصصة لإنتاج الحليب بإقليم تزنيت، وذلك بالنظر إلى الدور الذي تلعبه التعاونيات الفلاحية في تقوية الاقتصاد الوطني وتوفير الاكتفاء الذاتي و تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن أدوارها الاجتماعية باعتبارها أداة من أدوات التشغيل الذاتي في المجال القروي.
وإلى جانب ذلك، تساءلت النائبة عن مدى إمكانية دعم الوزارة الوصية جميع الأعلاف، بما في ذلك الشمندر والفصة والتبن، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية المتأزمة التي يمر منها الفلاحون.