أكادير24 | Agadir24
سوس ماسة : معارضون بإحدى الجماعات يميطون اللثام عن “التلاعبات” الحاصلة في مشروع لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب
أماط فريق المعارضة بجماعة تركانتوشكا بإقليم اشتوكة ايت باها، ضواحي مدينة أكادير، اللثام عما أسماه “التلاعب” الذي شهده مشروع تزويد مركز جماعة تركانتوشكا والدواوير المجاورة له بالماء الصالح للشرب.
في هذا السياق، أوضحت المعارضة في بيان بها أن “المشروع تشوبه عدة أعطاب تقنية مما جعل الجماعة تتأخر في تفعيله على أرض الواقع قصد استفادة الساكنة المستهدفة”.
وأكدت المعارضة في ذات البيان الذي أصدرته يوم أمس الجمعة 9 شتنبر الجاري، أن “الرئيس قام بإعطاء الانطلاقة للمشروع بشرط مساهمة الساكنة بمبلغ قدره 500 درهم لكل مستفيد، قبل أن ترفض مصالح الجماعة المختصة تسلم تلك المبالغ نظرا لعدم وجود قرار جبائي لتحصيلها”.
واعتبرت المعارضة في بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن “الجماعة تسير بطريقة عشوائية في ظل غياب استراتيجية واضحة في تنزيل المشاريع وإنجاحها”.
وشددت المعارضة على أن “الساكنة تتخبط في مجموعة من المشاكل التي تتفاقم يوما بعد آخر، خاصة في ظل الجفاف الحاد الذي تعرفه المنطقة، حيث أصبح مطلبها الأساسي هو توفير الماء الصالح للشرب”.
واستنكرت المعارضة “عدم استفادة الساكنة من مشروع الولوج للماء الصالح للشرب رغم انتهائه وإعلان الجماعة أنه قد دخل الخدمة”، مشيرة إلى أن “أهدافا سياسية” تقف وراء هذا الأمر.
وحمل الفريق “كامل المسؤولية للمكتب المسير في تعطيل المشروع، خاصة أنه قد تم تخصيص 120000 درهم من الفائض الحقيقي لميزانية 2021 في إطار جلب الماء الشروب، وكذا 10000 درهم لصيانة منشآت الماء الصالح للشرب بميزانية التسيير لسنة 2022 مما يمكنه من إصلاح الأعطاب المحتملة أن يعرفها المشروع”.
وتبعا لذلك، طالب الفريق السلطات المعنية بفتح تحقيق في “الاختلالات” التي يعرفها المشروع، من أجل “معرفة مصير الأموال التي صرفت فيه، خاصة وأن الجماعة قد مولت تمديدات للربط الفردي بمجموعة من الدواوير لكنها تراجعت عن إتمامه واكتفت بالربط بواسطة النافوارت العمومية، مما يعد هدرا للمال العام”، وفق تعبير البيان.
وفي سياق متصل، طالبت المعارضة السلطات الإقليمية بتفعيل المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14، بسبب “استمرار امتناع رئيس الجماعة عن القيام بمهامه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتدبير هذا المرفق العمومي التابع للجماعة، رغم مرور 8 أشهر من تسلمه من مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء”.
هذا، ودعت المعارضة جميع المتضررين إلى “الاستعداد لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية التي يكفلها القانون، إلى حين رفع الإقصاء والتهميش وتشغيل المشروع بالدواوير المقصية”، مجددة تضامنها المطلق مع المقصيين من الاستفادة من هذا المشروع.