عبرت جمعيات المجتمع المدني بدواوير “الحرش” التابعة ترابيا لجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها، عن قلقها البالغ إزاء المشاريع الجارية لإنشاء وحدات لتربية الدواجن بالقرب من التجمعات السكنية، معتبرة أن هذه المشاريع تهدد بشكل مباشر سلامة البيئة وصحة الساكنة المحلية.
التحذيرات التي أطلقتها هذه الفعاليات شملت عدة دواوير من بينها: إمجاض، توفارس، آيت زكارت، عكربان، وقصبة سطايح، مشددة على أن تلك المشاريع تتنافى مع مقتضيات القوانين البيئية، وكذا التنظيمات المتعلقة بالتعمير والصحة العمومية.
وقد أثارت هذه التحذيرات تفاعلا واسعا على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، حيث بادرت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، تساءلت فيه عن مخاطر التلوث البيئي الناتج عن إنشاء وحدات تربية الدواجن بجماعة بلفاع.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن بعض الجهات شرعت فعليا في وضع اللبنات الأولى لهذه المشاريع دون احترام المسافة القانونية المفروضة بين المنشآت الملوثة والمناطق الآهلة بالسكان، مما يشكل خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل.
وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة الالتزام بالمقتضيات التي تنص عليها المراسيم التطبيقية للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، وأحكام القانون الإطار رقم 99.12، الذي يعد بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، تساءلت الفتحاوي عن مدى إخضاع هذه الوحدات لدراسة الأثر البيئي، كما تنص عليه المادة 6 من القانون سالف الذكر، قبل منحها التراخيص القانونية، مطالبة بضرورة احترام الضوابط البيئية لحماية المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للسكان.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد أصوات المجتمع المدني المطالبة بتدخل عاجل للسلطات المختصة، من أجل وقف هذه المشاريع أو مراجعتها، بما يضمن حماية البيئة وصحة المواطنين من أي آثار سلبية محتملة.
التعاليق (0)