أقدمت إحدى الشركات الفلاحية الكبرى على حفر خنادق وسط الطريق العمومية لتمرير قنوات مياه السقي بين ضيعة فلاحية تقع بجماعة إنشادن وأخرى بجماعة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها (سوس ماسة) ، في خرق سافر للقوانين المنظمة واستغلال غير مشروع للملك العمومي.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد وقفت السلطات المحلية على هذا التجاوز الخطير الذي يهدد سلامة البنية التحتية للطريق، كما يكشف عن ممارسات غير مسؤولة تمس الأمن المائي بالمنطقة.
وفي هذا السياق، انتقد مجموعة من سكان الجماعتين هذه الممارسات الخارجة عن القانون، والتي تتزامن مع الظرفية الاستثنائية التي يعيشها إقليم اشتوكة أيت باها بفعل ندرة الموارد المائية والجفاف المتواصل.
وأفاد هؤلاء بأن ما قامت به الشركة المذكورة يشكل امتدادا لظاهرة أخرى مثيرة للجدل، وهي نقل المياه بواسطة شاحنات صهريجية عملاقة لفائدة الشركات الفلاحية الكبرى، في وقت يواجه فيه صغار الفلاحين والساكنة المحلية نقصا حادا في هذه المادة الحيوية.
وعبر السكان عن أملهم في تدخل الجهات الوصية بشكل حازم من أجل ضمان العدالة المائية، ووقف هذه الممارسات الخطيرة التي تستنزف الموارد المائية بالإقليم وتعمق أزمة الساكنة، مشددين على أن الأمن المائي خط أحمر، وأي استهتار به يشكل تهديدا مباشرا للتوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.
ومن جهتها، دعت الهيئات الجمعوية ومتتبعو الشأن المحلي بالإقليم إلى تشديد المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على مثل هذه الممارسات التي تستنزف الثروة المائية وتضرب في العمق جهود الدولة لضمان الاستعمال المعقلن للماء.
ودعت الهيئات نفسها إلى إلزام كبريات الشركات الفلاحية باحترام القوانين، فيما أكد المتتبعون على ضرورة البحث عن بدائل مستدامة تخدم الجميع، وتضع مصلحة السكان فوق كل اعتبار.
