تشهد جماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها حالة احتقان متزايدة في صفوف السكان، بسبب ما وصفوه بـ“الفوضى الممنهجة” في تسعيرة النقل العمومي، بعدما أقدم بعض السائقين على فرض زيادات غير قانونية على الركاب، في تجاهل تام للتعريفة الرسمية المصادق عليها من قبل السلطات الإقليمية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن التسعيرة المحددة من طرف عمالة الإقليم للنقل المشترك لا تتجاوز 7.5 دراهم نهارا و10 دراهم ليلا، غير أن المواطنين يفاجأون بشكل يومي بإرغامهم على دفع 13 درهما للرحلة الواحدة.
ووصف عدد من المتضررين هذه الزيادة بـ“الابتزاز المكشوف” الذي ينهك القدرة الشرائية للأسر، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل هذه الممارسات عبئا إضافيا على الفئات الهشة.
وأكد هؤلاء أن بعض السائقين يتحدون القوانين المنظمة للقطاع ويتمادون في انتهاك حقوق الركاب، ما يسيء بحسبهم لصورة مهنيي النقل الملتزمين، ويفتح الباب أمام فوضى تهدد مبدأ تكافؤ الفرص وتضر بالمستهلك بشكل مباشر.
وفي المقابل، حذرت فعاليات محلية من خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، معتبرة أن غياب التدخل الصارم قد ينذر بتوترات واحتكاكات بين السائقين والركاب، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى تنظيم أكثر من أي وقت مضى لضمان خدمة نقل آمنة ومنصفة.
وطالبت الساكنة السلطات المختصة بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات ووضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع، مع متابعة كل من يثبت تورطه في فرض أسعار خارج الإطار القانوني، بالإضافة إلى تفعيل المراقبة الميدانية بشكل منتظم لضمان احترام التعريفة الرسمية وحماية حقوق المواطنين.