كشفت دراسة حديثة أنجزتها النقابة الديمقراطية للفلاحة وفيدرالية النقابات الديمقراطية والنقابة الديمقراطية للفلاحة فرع شتوكة آيت باها بشراكة مع جمعية أطاك المغرب وشبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية، (كشفت) تفاصيل الاضطهاد الذي يتعرض له العمال والعاملات الزراعيات بمنطقة سوس.
وخلصت الدراسة إلى أن هؤلاء “يعيشون ظروفا قاسية، خصوصا عمال وعاملات الموقف المياومين الذين لا يتوفرون على شغل قار ولا يتمتعون بأبسط الحقوق التي توفر العيش الكريم”، مشيرة إلى أن “المشغلين ينتقون هؤلاء عن طريق وسطاء ويخضعونهم لظروف عمل قاسية ومجحفة مستغلين ظاهرة البطالة التي أصبحت متفشية في الآونة الأخيرة”.
وأكدت الدراسة أن العمال والعاملات بمنطقة سوس يتعرضون لـ”معاملات شنيعة” حيث يتم “فرض مردودية عالية عليهم مقابل تقليص مكملات الأجور من منح أو تعويضات أخرى، فضلا عن عدم انتظام التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتجميد مؤسسة مناديب العمال ولجان الصحة والسلامة”.
وتوقفت ذات الدراسة عند “اللجوء أكثر فأكثر إلى الوساطة في التشغيل، في خرق واضح للمقتضيات المشار إليها في مدونة الشغل (…) إضافة إلى التخلص من ذوي الأقدمية وعدم تنفيذ اتفاقات الحوارات مع النقابة وخرق مدونة الشغل والاستهتار بجهاز مراقبة الشغل واللجوء إلى الأعوان القضائيين لاستصدار قرارات تعسفية من المحاكم وعلى رأسها فض الاعتصامات النقابية”.
وإلى جانب ذلك، سجلت الدراسة أن “شراسة تعديات أرباب العمل على العاملات تزداد عندما يلتحقن بالنقابة، حيث يضرب حقهن في العمل النقابي ويتم استهدافهن بشكل مباشر ويتعرضن لشتى أنواع المضايقات”، مشددة على أن “هذه الفئة تعيش جل أنواع الاستغلال في الوقت الذي لا يتقاضين فيه سوى أجور البؤس”.
ولم تفوت الهيئات المشرفة على الدراسة التطرق للمعضلة العظمى التي يعاني منها العمال والعاملات الزراعيات بسوس، والتي تتجلى في “ضعف وسائل النقل وانتشار مئات العربات التي تنعدم فيها شروط السلامة ويتكدس فيها العاملات والعمال يوميا بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية للذهاب إلى عملهم أو إلى حتفهم جراء حوادث السير التي تتزايد يوما بعد آخر”.
وتجدر الإشارة إلى أن ظروف اشتغال العمال والعاملات الزراعيات بسوس ومناطق أخرى بالمغرب لطالما شكلت موضوع مناشدات للحكومة والمسؤولين بالتدخل من أجل إنهاء معاناة هذه الفئة التي دفعت لا تزال تدفع أرواحها ثمنا للقمة العيش.