نددت أزيد من 40 هيئة حقوقية بالحكم الذي قضت به الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، حيث حكمت بمؤاخذة 6 أشخاص من أجل هتك عرض طفلة لا يتعدى عمرها 16 عاما بسنة حبسا نافذا، نجم عنه إطلاق سراح المتهمين في انتظار جلسات الاستئناف.
وفي بيان تنديدي صادر عن شبكة نساء متضامنات، أعربت الهيئات الحقوقية المذكورة عن “استيائها الشديد من الحكم الصادر في حق المتهمين بالاغتصاب المتكرر للطفلة، والذي نتج عنه حمل، حيث تم الحكم عليهم سنة سجنا نافذا بعد تكييف الأفعال المنسوبة لهم، واعتبارها جنحة بدل اعتبارها جناية متكاملة الأركان”.
وشددت الشبكة في بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه على أن “هذا الحكم المخفف لا ينصف الطفلة (ف.) مطلقا”، “منددة بـ “إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء المدة المحكوم بها ابتدائيا، فيما لازال أحدهم فارا من العدالة”.
واعتبرت ذات الهيئات أن “هذا الحكم لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”، مشيرة إلى أن “عقوبة جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا”.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن “هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها”.
هذا، وأعربت شبكة نساء متضامنات عن تضامنها المبدئي مع الطفلة وعائلتها، مطالبة بـ”إنصاف الضحية عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية يوم 31 ماي، مع تشديده في حق الجناة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الشبكة بـ”توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها”، مع ” العمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية”.
وفي سياق متصل، جددت الهيئات الحقوقية مطالبتها بـ”المراجعة الجدرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب”، مع “تشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف”.
وطالبت الهيئات في بيانها بـ “تشديد العقوبات في حق مرتكبي أفعال العنف والاغتصاب، مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال، مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب لملاءمتها مع المعايير الدولية”.
وفي السياق نفسه، طالبت الشبكة بـ”تفعيل مبدأ “العناية الواجبة للدولة” للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة، ولاسيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن”.
وتجدر الإشارة إلى أن بيان شبكة نساء متضامنات وقعته كل من فيدرالية رابطة حقوق النساء وجمعية صوت النساء المغربيات وصوت المرأة للتنمية والثقافة وجمعية تمغارت لمناهضة العنف ضد المراة، إلى جانب جمعية تويزي للأعمال الاجتماعية والرياضة وجمعية الأمومة ومنتدى افوس لديمقراطية وحقوق الإنسان وجمعية اتحاد العمل النسائي فرع اكادير، فضلا عن جمعية ام البنين وجمعية نساء الجنوب ودينامية الجندرة و التنمية، والائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والحركة من أجل ديمقراطية المناصفة وجمعية صوت المرأة الأمازيغية وأخرى…